تنظر المحكمة المختصة بعد قليل محاكمة رجل الأعمال أمير الهلالي، المعروف إعلامياً باسم مستريح السيارات، في اتهامه بغسل الأموال. وكانت محكمة مستأنف القاهرة الجديدة قد أيدت حكمها السابق بحبس الهلالي 30 عاماً في 10 قضايا تتعلق بإصدار شيكات بدون رصيد.
مرافعة الدفاع عن الضحايا
في مرافعة قوية ومؤثرة، قال المحامي أحمد سامي، دفاع ضحايا ما يُعرف إعلامياً بمستريح السيارات، إن القضية المعروضة لا تتعلق فقط بضياع أموال، بل تمثل نموذجاً صارخاً للاحتيال المنظم الذي استهدف أحلام المواطنين ومدخراتهم. وأضاف أمام هيئة المحكمة: «سيدي الرئيس، حضرات المستشارين الأجلاء، جئنا اليوم نلتمس العدالة من محرابكم، بعد أن وقع ضحايا أبرياء فريسة لمتهم احترف التضليل، واتخذ من النصب وسيلة للإثراء غير المشروع، متستراً خلف كيانات وشعارات زائفة».
تفاصيل الاحتيال
وأوضح الدفاع أن المتهم أسس كياناً وهمياً تحت اسم «ليمانز جروب»، واتخذ من مقرات فاخرة داخل «تريفيم سكوير» واجهة لإضفاء المصداقية، إلى جانب استخدام عقود ظاهرها قانوني وباطنها خداع، بهدف إقناع الضحايا بقدرته على استيراد السيارات بأسعار تنافسية، وهو ما تبيّن لاحقاً أنه مجرد وسيلة للاستيلاء على أموالهم.
استغلال الثقة
وأشار المحامي إلى أن المتهم استغل ثقة المواطنين، وطوع أساليب احتيالية معقدة يصعب على الشخص العادي كشفها، ما أدى إلى الإضرار بعدد كبير من الضحايا، مؤكداً أن ما حدث يمثل تهديداً مباشراً لثقة المجتمع في المعاملات التجارية. واختتم المحامي مرافعته بالتأكيد على أن توقيع أقصى عقوبة على المتهم بات ضرورة، ليس فقط لتحقيق العدالة للضحايا، بل لردع كل من تسول له نفسه استغلال القانون في الإضرار بمصالح المواطنين.
