أحالت نيابة مصر القديمة الجزئية المتهم بسرقة دراجة عامل توصيل من أمام أحد المساجد بمنطقة مصر القديمة إلى محكمة الجنح، وذلك بعد ظهور العامل في مقطع فيديو أثار موجة واسعة من التعاطف معه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
تفاصيل الواقعة
جاء ذلك في إطار جهود كشف ملابسات منشور مصحوب بمقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضرر خلاله أحد الأشخاص من سرقة دراجته الهوائية من أمام أحد المساجد بالقاهرة. وقد كشفت أجهزة الأمن تفاصيل الواقعة بعد الفحص والتحري.
بلاغ العامل
بالفحص أمكن تحديد القائم على النشر، وهو عامل توصيل طلبات مقيم بدائرة قسم شرطة مصر القديمة. وبسؤاله أفاد باكتشافه سرقة دراجته الهوائية بتاريخ 14 مايو الجاري، حال توقفها أمام أحد المساجد بدائرة القسم أثناء أدائه الصلاة.
ضبط المتهم واستعادة الدراجة
تمكن رجال المباحث من تحديد وضبط مُرتكب الواقعة، وهو عاطل مقيم بذات الدائرة. وبإرشاده تم ضبط الدراجة الهوائية المستولى عليها. وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه. تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
العقوبات القانونية للسرقة
نص القانون على عقوبة السرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح، وهو استخدام القوة سواء مادية أو معنوية. فالقوة المادية تعني حيازة سلاح وإدخال الرعب تجاه المجني عليه والحصول على ممتلكاته، أما المعنوية فهي التهديد اللفظي مثل قوله "هعمل معك كذا". تندرج هذه الجريمة ضمن المادة 314 عقوبات، والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه. وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص القانون على الحكم بالأشغال الشاقة لمدة 15 عامًا، ولكن يحق للقاضي تخفيف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين، وفقًا للمادة 17 من قانون العقوبات. ومن حق القاضي تخفيف العقوبة درجتين، أي بدلاً من 15 سنة إلى 10 سنوات أو 3 سنوات، حسب وجهة نظره تجاه الرأفة. وتتراوح العقوبة ما بين 3 سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى 15 سنة في أقصى العقوبة، وذلك ما لم تقترن بجناية أخرى. فإذا وجد معه حيازة سلاح ناري، فهذه جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة، فقد يحكم عليه بـ 15 عامًا للسرقة و3 سنوات أخرى لحيازة سلاح ناري.
