إحباط محاولة تهريب عملات أثرية في مطار الإسكندرية
في تطور أمني بارز، تمكنت الإدارة العامة لجمارك مطار الإسكندرية الدولي من إحباط محاولة تهريب عدد من العملات الأثرية النادرة، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتعزيز الرقابة على المنافذ الحدودية. جاءت هذه العملية بالمخالفة الصريحة للقوانين واللوائح المنظمة، بما في ذلك القرار الجمهوري رقم 114 لسنة 1973، وقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983، بالإضافة إلى قانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020.
تفاصيل الواقعة وضبط المضبوطات
بدأت القصة أثناء إنهاء إجراءات الركاب القادمين من الرياض على إحدى الرحلات الجوية، حيث اشتبه رجال الجمارك في أمتعة إحدى الراكبات بعد مرورها على جهاز الفحص بالأشعة. أظهر الجهاز وجود أجسام غريبة وكثافات معتمة داخل حقيبتين خاصتين بها، مما دفع الفريق إلى اتخاذ إجراءات فورية.
وبمواجهة الراكبة، أفادت بأنها تحمل عملات قديمة، وعلى الفور تم تشكيل لجنة جمركية مختصة لتفتيش أمتعتها بدقة. باستخدام الأجهزة المخصصة، أسفر التفتيش عن ضبط 10 قطع معدنية، تم عرضها على الوحدة الأثرية بالمطار لتحديد قيمتها التاريخية.
نتائج الفحص والإجراءات القانونية
أفاد تقرير الوحدة الأثرية بأن بعض المضبوطات تعتبر آثاراً، ومن بينها ما يُحظر تصديره أو استيراده بطرق غير مشروعة. أوصى التقرير بالتحفظ عليها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وتشمل المضبوطات:
- عدد 2 عملة ترجع إلى العصر العثماني
- عدد 4 عملات ترجع إلى عصر الملك فؤاد الأول
- عدد 4 عملات ترجع إلى عصر الملك فاروق الأول
وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية، بما في ذلك تحرير محضر ضبط جمركي وتحريز المضبوطات. تم تسليم الراكبة وأوراق المحضر إلى الجهات الأمنية المختصة، تمهيداً لإحالتها إلى النيابة العامة لمتابعة القضية.
تأكيد على استمرار الجهود الجمركية
تؤكد مصلحة الجمارك المصرية استمرار جهودها في إحكام الرقابة على كافة المنافذ الجمركية، والتصدي الحازم لمحاولات التهريب بكافة أشكالها. تهدف هذه الجهود إلى حماية التراث الوطني والحفاظ على المال العام، مما يسهم في تعزيز الأمن الاقتصادي والثقافي للبلاد.
يذكر أن مثل هذه العمليات تعكس التزام الجمارك بتطبيق القوانين بدقة، ودورها الحيوي في مكافحة الأنشطة غير المشروعة التي تهدد ثروات مصر الأثرية والتاريخية.
