وزارة الداخلية تشن حملات مكثفة لضبط أسواق الخبز وتصادر 10 أطنان دقيق مدعم
تواصل أجهزة وزارة الداخلية معركتها الحاسمة لحماية المستهلكين وضبط إيقاع الأسواق، من خلال التصدي القوي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز، سواء الحر أو المدعم، ومواجهة جشع بعض أصحاب المخابز الذين يسعون لتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب المواطنين البسطاء.
جهود رقابية متواصلة لملاحقة المخالفين
استمراراً للجهود الرقابية المكثفة، شن قطاع الأمن العام بالتعاون مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملات مكبرة استهدفت المخابز السياحية والبلدية، بهدف ضبط الجرائم التموينية ومنع أي انتهاكات للقوانين المنظمة.
وأسفرت هذه الحملات خلال 24 ساعة فقط عن نتائج ملموسة، حيث تم ضبط عدد كبير من القضايا المتعلقة بالتلاعب بالأسعار، ومصادرة ما يقرب من 10 أطنان من الدقيق الأبيض والبلدي المدعم، قبل أن يتم بيعها في السوق السوداء أو استخدامها بالمخالفة للأسعار المقررة رسمياً.
إجراءات قانونية صارمة لضمان الاستقرار
تهدف هذه الحملات إلى إحكام الرقابة على الأسواق وملاحقة الممتنعين عن الإعلان عن الأسعار أو الذين يبيعون بأزيد من السعر الرسمي، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع المخالفين، مع التأكيد على استمرار العمليات الأمنية لضمان استقرار منظومة الخبز وتوافر السلع الاستراتيجية بأسعارها العادلة.
وأشارت مصادر أمنية إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار استراتيجية شاملة لمواجهة أي محاولات للتلاعب بأسعار المواد الأساسية، حيث تعمل النيابة العامة على كشف ملابسات هذه القضايا وضمان تطبيق القانون بحزم.
تأكيد على حماية حقوق المواطنين
في خضم هذه التطورات، أكدت وزارة الداخلية أن حملاتها تستهدف حماية جمهور المستهلكين من الاستغلال، مع التركيز على ضمان توازن الأسواق ومنع أي ممارسات غير قانونية. كما تمت الإشارة إلى أن عمليات الرقابة ستستمر بشكل مكثف في الفترة المقبلة، لمراقبة أداء المخابز والتجار وضمان التزامهم بالأسعار المحددة.
وبهذه الخطوات، تسعى الدولة إلى تعزيز الثقة في المنظومة التموينية وضمان توفير الخبز بجودة عالية وبأسعار مناسبة للجميع، في إطار جهودها المستمرة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
