وزارة الداخلية تكثف حملاتها لضبط الأسواق وتضبط كميات كبيرة من الدقيق المدعم والعملات
واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المكثفة والموسعة لمراقبة الأسواق والتصدي الحازم لكافة محاولات التلاعب بأسعار الخبز الحر والمدعم، وذلك بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة تؤثر سلباً على المواطنين واستقرار السوق.
ضبط 10 أطنان دقيق مدعم في حملات تموينية مكبرة
واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، بالتنسيق الكامل مع مديريات الأمن المختلفة في المحافظات، حملاتهم المكبرة والدورية لضبط الجرائم التموينية بكافة أشكالها.
وأسفرت هذه الجهود المتواصلة عن ضبط عدد من القضايا المهمة المتعلقة بنشاط المخابز السياحية الحرة والمدعمة، حيث تم ضبط ما يقرب من 10 أطنان من الدقيق، شملت كميات من الدقيق الأبيض والبلدي المدعم، والتي كانت معدة للاستخدام في انتهاك للقوانين واللوائح المنظمة.
وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مع التأكيد على استمرار هذه الحملات لمتابعة الأسواق بشكل دائم ومكافحة أي محاولات لبيع الخبز بأسعار تزيد عن المقرر رسمياً، أو دون الإعلان الواضح عن الأسعار الرسمية المعتمدة.
ضبط 5 ملايين جنيه في قضايا اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي
وعلى جانب آخر متوازٍ، تواصل أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، حملاتها المستمرة والفعالة لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، وكذلك المضاربة غير القانونية بأسعار العملات خارج السوق المصرفي الرسمي.
وأسفرت جهود قطاع الأمن العام والإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بالتنسيق الدقيق مع مديريات الأمن خلال 24 ساعة فقط، عن ضبط عدة قضايا خطيرة تتعلق بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.
وبلغت القيمة المالية لهذه القضايا ما يزيد عن 5 ملايين جنيه مصري، وذلك ضمن متابعة دقيقة وحثيثة لكل أنشطة المضاربة غير القانونية، ومحاولات إخفاء العملات عن التداول الشرعي في القنوات المصرفية المعتمدة.
وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتهمين في هذه القضايا، وإحالتهم فوراً للنيابة العامة المختصة لاستكمال التحقيقات اللازمة معهم.
وجاءت هذه الإجراءات في إطار الاستراتيجية الشاملة لوزارة الداخلية، الرامية إلى ضبط الأسواق المالية وحماية الاقتصاد الوطني من أي ممارسات غير قانونية، قد تؤثر سلباً على الاستقرار النقدي والاقتصادي للبلاد.
