ضبط 18 شخصًا يديرون 17 شركة غير مرخصة لإلحاق العمالة بالخارج في محافظة الغربية
في إطار جهود مكافحة الجرائم الاقتصادية، ضبطت الأجهزة الأمنية 18 شخصًا يديرون 17 شركة غير مرخصة لإلحاق العمالة بالخارج في نطاق محافظة الغربية. جاء ذلك بعد معلومات وتحريات دقيقة من الإدارة العامة لتصاريح العمل بقطاع الوثائق بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، والتي أكدت قيام هذه الشركات بأنشطة إجرامية تستهدف المواطنين.
تفاصيل النشاط الإجرامي
أشارت التحقيقات إلى أن هذه الشركات كانت تستغل حاجة المواطنين للعمل، حيث قامت بالنصب عليهم والاستيلاء على مبالغ مالية كبيرة، مع إيهامهم بقدرتها على توفير فرص عمل خارج البلاد. كما استخدمت مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لنشاطها غير القانوني، مما جذب العديد من الضحايا الذين سعوا لتحسين أوضاعهم المعيشية.
الإجراءات والضبطيات
عقب تقنين الإجراءات القانونية، تمكنت القوات الأمنية من ضبط جميع القائمين على إدارة هذه الشركات، وعددهم 18 شخصًا. وعُثر بحوزتهم على مجموعة كبيرة من المستندات والأدلة، تشمل:
- جوازات سفر وصور ضوئية منها.
- عقود وتأشيرات وطلبات توظيف للعمل بالخارج.
- إعلانات وأكلاشيهات خاصة بالشركات.
- دفاتر بيانات راغبي السفر.
- دفاتر وإيصالات استلام نقدية ومبالغ مالية متحصلة من النشاط الإجرامي.
- عدد من أجهزة الكمبيوتر والهواتف المحمولة، التي تبين بفحصها احتواؤها على أدلة تؤكد الأنشطة الإجرامية.
الاعترافات والإجراءات القانونية
وبمواجهة المتهمين بالأدلة، أقروا بممارسة النشاط الإجرامي على النحو المشار إليه، حيث اعترفوا بقيامهم بعمليات النصب والاحتيال على المواطنين. وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم، وتم تحويل القضية إلى النيابة العامة لمتابعة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القضائية المناسبة.
يذكر أن هذه العملية تأتي في إطار جهود الدولة لضبط سوق العمل وحماية المواطنين من الممارسات غير القانونية، خاصة في مجال إلحاق العمالة بالخارج، الذي يشهد انتشارًا للشركات الوهمية التي تستغل ظروف الأفراد.
