حملات أمنية مكثفة تضبط 19 مليون جنيه نقد أجنبي و8 أطنان دقيق خلال 24 ساعة
في إطار الجهود الأمنية المتواصلة لوزارة الداخلية المصرية، شنت الأجهزة الأمنية حملات موسعة ومتكاملة خلال الأربعاء 11 فبراير 2026، أسفرت عن نتائج ملموسة في مجالي مكافحة جرائم الأموال والجرائم التموينية.
ضبط 8 أطنان دقيق في مخالفات تموينية
واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق الكامل مع مديريات الأمن في مختلف المحافظات، تنفيذ حملاتهم التفتيشية الموسعة التي تستهدف ضبط الجرائم والمخالفات التموينية. وخلال 24 ساعة فقط، تمكّنت هذه الحملات من ضبط عدد كبير من القضايا المتعلقة بنشاط المخابز السياحية الحرة والمخابز المدعمة.
وأسفرت العمليات عن ضبط ما يقرب من 8 أطنان من الدقيق، شملت الدقيق الأبيض والدقيق البلدي المدعم، والتي كانت موضوع مخالفات تموينية متنوعة. وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، بما يضمن الالتزام التام بالأسعار الرسمية المقررة وحماية حقوق المواطنين من الاستغلال والممارسات غير القانونية في السوق التموينية.
تجاوز 19 مليون جنيه في قضايا نقد أجنبي
وعلى الجانب الموازي، نجح قطاع الأمن العام بالتعاون الوثيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن المختلفة، في تنفيذ حملات مكثفة استهدفت جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي. وخلال نفس الفترة الزمنية البالغة 24 ساعة، تم ضبط عدد من قضايا الإتجار بالنقد الأجنبي بقيمة مالية إجمالية تتجاوز 19 مليون جنيه مصري.
تهدف هذه الحملات الأمنية المتخصصة إلى الحد بشكل فعال من التداول غير المشروع للعملات الأجنبية، والذي يؤثر سلبًا وبشكل مباشر على الاقتصاد القومي للبلاد، ويعرقل مسيرة التنمية الاقتصادية. كما تؤكد هذه العمليات حرص الأجهزة الأمنية المصرية على حماية الاستقرار المالي الوطني ومنع كافة أشكال المضاربات غير القانونية التي تهدد النظام الاقتصادي.
إجراءات قانونية صارمة للردع
وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع المخالفين في كلا المجالين، حيث شملت هذه الإجراءات:
- تحرير المحاضر القانونية المفصلة
- إحالة المتهمين إلى النيابة المختصة
- تطبيق العقوبات الرادعة وفقًا للقوانين النافذة
- مصادرة المواد المضبوطة وإيداعها بالمخازن المخصصة
جاءت هذه الحملات الأمنية المكثفة في إطار الاستراتيجية الشاملة لوزارة الداخلية المصرية لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج النطاق المصرفي الرسمي، والتي تشكل تهديدًا حقيقيًا للاستقرار الاقتصادي.
وتواصل الأجهزة الأمنية تعزيز رقابتها وتكثيف حملاتها التفتيشية بشكل مستمر، لضمان سيادة القانون وحماية الاقتصاد الوطني من أي ممارسات غير مشروعة، في إطار الحرص على تحقيق الأمن الاقتصادي الذي يعتبر ركيزة أساسية للأمن القومي الشامل.
