ضبط 21 مليون جنيه من النقد الأجنبي و18 طن دقيق مدعم في حملات أمنية مكثفة
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها الحثيثة لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، حيث تم ضبط ما يقارب 21 مليون جنيه حصيلة هذه الأنشطة غير القانونية خلال 24 ساعة فقط. كما أسفرت الحملات الأمنية عن ضبط 18 طن من الدقيق المدعم في إطار التصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز.
جهود مكثفة لمكافحة جرائم الأموال العامة
في إطار الجهود الأمنية المكثفة، تعاون قطاع الأمن العام مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن المختلفة لتنفيذ حملات تفتيشية موسعة. وقد أسفرت هذه الجهود عن ضبط عدد من قضايا الاتجار بالنقد الأجنبي، بلغت قيمتها المالية الإجمالية حوالي 21 مليون جنيه. وتأتي هذه الإجراءات استجابة للآثار السلبية التي تسببها مثل هذه الأنشطة على الاقتصاد القومي، حيث تؤدي إلى إخفاء العملات عن التداول أو الاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي.
الإجراءات القانونية ضد المتهمين
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين في هذه القضايا، بالتنسيق الكامل مع الجهات القضائية المختصة. وأكدت وزارة الداخلية على استمرار الحملات الأمنية لمكافحة جميع أشكال الجرائم المالية التي تهدد الاستقرار الاقتصادي للدولة، مع تحسب لأي تداعيات محتملة على السوق المصرفي.
حملات تفتيشية على المخابز والأسواق
على جانب آخر، واصلت وزارة الداخلية حملاتها المكثفة لحماية جمهور المستهلكين وضبط الأسواق، والتصدي لأي محاولات للتلاعب بأسعار الخبز الحر والمدعم بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة. حيث قام قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع مديريات الأمن، بحملات تفتيشية موسعة على المخابز.
نتائج الحملات على المخابز
أسفرت هذه الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بأنشطة المخابز السياحية الحرة والمدعمة، شملت ضبط 18 طن من الدقيق (أبيض وبلدي مدعم). وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، لضمان استقرار الأسواق وحماية حقوق المستهلكين.
تأكيد على استمرار الجهود
وأكدت الوزارة على استمرار حملاتها على الأسواق لضمان الالتزام بالأسعار الرسمية للسلع التموينية الأساسية، وملاحقة المخالفين بكل حزم. كما شددت على أهمية هذه الإجراءات في الحفاظ على التوازن الاقتصادي ومنع أي تأثيرات سلبية على المواطنين.
يذكر أن هذه الحملات تأتي في إطار استراتيجية شاملة لتعزيز الأمن الاقتصادي ومكافحة الفساد المالي، حيث تسعى أجهزة الدولة إلى تحقيق الاستقرار في الأسواق وحماية الاقتصاد الوطني من أي تهديدات محتملة.
