النيابة العامة تسجل انخفاضًا ملحوظًا في المخالفات المرورية خلال عام 2025
في إطار التزام الدولة المصرية بمسؤوليتها الدستورية لحماية الأرواح والمصالح العامة، أكدت النيابة العامة أن أمن الطرق وسلامتها يشكلان ركنًا أساسيًا من أركان الأمن المجتمعي. وتواصل النيابة أداء دورها المحوري في إنفاذ القانون، باعتبارها ضمانة للشرعية وحارسًا للعدالة، مما يساهم في الحفاظ على توازن المجتمع وصون حقوق أفراده.
تحليل الإحصاءات يكشف عن تراجع كبير في المخالفات
بناءً على فحص وتحليل الإحصاءات التي أعدتها نيابة المرور، تبين تحقيق انخفاض جوهري في معدلات المخالفات المرورية لعام 2025 مقارنة بعام 2024، حيث بلغت نسبة الانخفاض حوالي 25.5%. وأشارت النيابة إلى أن هذا الرقم لا يمثل مجرد إحصائية رقمية فحسب، بل يعكس دلالة عميقة على نضج السياسات المرورية المعتمدة، وفاعلية أدوات الردع القانوني، بالإضافة إلى تصاعد منسوب الوعي العام بين المواطنين.
وأضافت أن هذا الانخفاض يشير إلى انتقال متدرج من منطق التجاوز إلى ثقافة الالتزام بقواعد المرور، مما يعزز السلامة على الطرق ويحد من الحوادث المرورية.
ثمرة عمل مؤسسي متكامل بين أجهزة الدولة
أكدت النيابة العامة أن هذا التحول الإيجابي هو نتيجة لعمل مؤسسي متكامل بين مختلف أجهزة الدولة المعنية، يقوم على معادلة دقيقة تجمع بين الحزم في تطبيق القانون، والعدالة في إنفاذه، والإنسانية في ممارسته. وهذا التعاون يساهم في خلق بيئة مرورية أكثر أمانًا واستقرارًا.
وقالت النيابة: "ستظل النيابة العامة ماضية في أداء رسالتها كدرع للشرعية، ولا تهادن في مواجهة أي إخلال بقواعد المرور، ولا تحيد عن التزامها بصون الحقوق والحريات". وأعربت عن تقديرها لوعي الغالبية العظمى من المواطنين الذين اختاروا الالتزام نهجًا والمسؤولية سلوكًا، مؤكدة أن قوة المجتمع تُقاس بقدر احترام أفراده لقوانينه.
دعوة لترسيخ ثقافة الالتزام على الطرق
ودعت النيابة العامة الجميع إلى ترسيخ هذا النهج الإيجابي، مشيرة إلى أن كل التزام على الطريق يعني حياة تُحفظ، وكل تجاوز يعني خطرًا يُستدعى. وأكدت أن تطبيق القانون من قبل الدولة واحترامه من قبل المواطن يلتقيان عند غاية واحدة: وطن آمن، وطرق مطمئنة، ومستقبل تُصان فيه الأرواح وتعلو فيه قيمة المسؤولية المشتركة.
يذكر أن هذا الإعلان يأتي في إطار الجهود المستمرة لتعزيز السلامة المرورية في مصر، حيث تساهم مثل هذه الإحصاءات في تقييم فعالية السياسات والتدابير المتخذة للحد من المخالفات والحوادث على الطرق.
