ضبط 3 ملايين جنيه و5 أطنان دقيق مدعم خلال حملات أمنية مكثفة
تواصل أجهزة الأمن بوزارة الداخلية حملاتها المستمرة والمركزة لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، والمضاربة بأسعار العملات خارج السوق المصرفي الرسمي. وقد أسفرت هذه الجهود المتواصلة عن نتائج ملموسة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
قضايا تداول النقد الأجنبي بقيمة 3 ملايين جنيه
في إطار المتابعة الدقيقة لكل أنشطة المضاربة غير القانونية وإخفاء العملات عن التداول الشرعي، تمكن قطاع الأمن العام والإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بالتنسيق الكامل مع مديريات الأمن المختلفة، من ضبط عدة قضايا خطيرة تتعلق بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.
وقد بلغت القيمة المالية الإجمالية لهذه القضايا ما يزيد عن 3 ملايين جنيه مصري، مما يعكس حجم التحديات التي تواجهها الأجهزة الأمنية في حماية الاستقرار النقدي للبلاد.
وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين في هذه القضايا، حيث تم إحالتهم فوراً إلى النيابة العامة المختصة لاستكمال التحقيقات معهم. وجاءت هذه الإجراءات في إطار الاستراتيجية الشاملة لوزارة الداخلية الرامية إلى ضبط الأسواق المالية وحماية الاقتصاد الوطني من أي ممارسات غير قانونية قد تؤثر سلباً على الاستقرار النقدي وتعوق مسيرة التنمية.
ضبط 5 أطنان دقيق مدعم في حملات الأسواق
وعلى الجانب الآخر، واصلت وزارة الداخلية حملاتها المكثفة والموسعة لمراقبة الأسواق والتصدي بحزم لكافة محاولات التلاعب بأسعار الخبز الحر والمدعم، والتي تهدف إلى تحقيق أرباح غير مشروعة على حساب المواطنين.
حيث واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، بالتنسيق مع مديريات الأمن، تنفيذ حملاتهم المكبرة لضبط الجرائم التموينية المختلفة. وأسفرت هذه الجهود المتضافرة عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بنشاط المخابز السياحية الحرة والمدعمة.
وتمكنت الحملات من ضبط ما يقرب من 5 أطنان من الدقيق المدعم، بما في ذلك الدقيق الأبيض والبلدي المدعم، والتي كانت معدة للاستخدام في عمليات غير مشروعة.
وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالم المخالفين، مع التأكيد على استمرار هذه الحملات الميدانية لمتابعة الأسواق بشكل دائم ومكافحة أي محاولات لبيع الخبز بأسعار تزيد عن المقرر رسمياً، أو دون الإعلان الواضح عن الأسعار الرسمية المعتمدة.
تأكيد على استمرار الرقابة وحماية الاقتصاد
تأتي هذه الحملات الأمنية المكثفة في إطار الجهود الوطنية المستمرة للحفاظ على استقرار الأسواق وحماية الاقتصاد المصري من الممارسات الضارة. حيث تعمل وزارة الداخلية بكل طاقاتها للحد من الأنشطة غير القانونية في قطاعي النقد الأجنبي والتموين.
ويؤكد المسؤولون على أن هذه الإجراءات لن تتوقف، وسيتم تكثيفها في الفترة المقبلة لضمان تحقيق العدالة وحماية حقوق المواطنين من استغلال بعض التجار والمتلاعبين بالأسواق.
