وزارة الداخلية تضبط 33 مليون جنيه عملات أجنبية قبل تهريبها للسوق السوداء
في إطار الحملات الأمنية المكثفة التي تشنها وزارة الداخلية ضد مافيا النقد الأجنبي والمضاربين غير الشرعيين، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحقيق إنجاز كبير بضبط كمية ضخمة من العملات الأجنبية قبل تهريبها وتداولها في السوق السوداء.
عملية أمنية دقيقة ومتكاملة
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة فقط، عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة خارج النطاق المصرفي الرسمي.
وقد قدرت القيمة المالية الإجمالية للعملات الأجنبية المضبوطة بما يزيد عن 33 مليون جنيه مصري، وذلك في توقيت حرج قبل تسريب هذه الأموال إلى السوق الموازية غير المشروعة.
أهداف العملية الأمنية
جاءت هذه العملية ضمن خطة أمنية شاملة تهدف إلى:
- ضبط الأسواق المالية ومنع التلاعب بأسعار العملات
- تجفيف منابع التجارة غير المشروعة في النقد الأجنبي
- حماية الاقتصاد القومي من الممارسات المضرة بالاستقرار المالي
- منع تحقيق أرباح غير مشروعة على حساب الاقتصاد الوطني
وكانت العملات المضبوطة معدة للتداول في السوق السوداء بهدف إخفائها عن التداول الرسمي والمضاربة بأسعارها بشكل غير قانوني.
إجراءات قانونية فورية
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الوقائع المضبوطة، حيث أكدت وزارة الداخلية من خلال بيان رسمي استمرار تواجدها اليقظ وملاحقتها المستمرة لكل من يحاول العبث بالاستقرار المالي للبلاد أو الإضرار بالاقتصاد الوطني.
وتأتي هذه العملية في سياق سلسلة من الضربات الأمنية المتتالية التي تنفذها الوزارة ضد شبكات تزوير المحررات الرسمية وتهريب العملات الأجنبية، حيث سبق أن ضبطت قضايا مماثلة بقيم مالية كبيرة في محافظات مختلفة.
ويؤكد الخبراء أن مثل هذه العمليات تساهم بشكل فعال في تعزيز الثقة في النظام المالي المصري وحماية قيمة العملة الوطنية من الممارسات غير المشروعة التي تستهدف زعزعة استقرار الأسواق.
