ضبط 34 بلطجياً وهارباً من المراقبة و66 سلاحاً نارياً في حملات أمنية موسعة
في إطار الجهود المتواصلة لوزارة الداخلية لمواجهة الجريمة وتعزيز الأمن، تمكن قطاع الأمن العام، بالتعاون الوثيق مع إدارات البحث الجنائي في مديريات الأمن المختلفة، من تحقيق إنجاز أمني كبير يوم الثلاثاء الموافق 14 أبريل 2026.
نتائج الحملات الأمنية المكثفة
أسفرت الحملات الأمنية المكثفة التي شنت على مستوى المحافظات عن ضبط 3 تشكيلات عصابية متخصصة في ارتكاب جرائم خطيرة، بما في ذلك تجارة المخدرات والسرقات المنظمة. كما تم القبض على 34 متهمًا كانوا يقومون بأعمال البلطجة المزعزعة للأمن، بالإضافة إلى كونهم هاربين من المراقبة الأمنية.
وعلى صعيد مكافحة المخدرات، تم ضبط 360 تاجر مخدرات، حيث عثر بحوزتهم على كميات كبيرة من المواد المخدرة بلغت 325 كيلوجرامًا، مما يشير إلى حجم النشاط الإجرامي في هذا المجال. كما صادرت القوات الأمنية 66 سلاحًا ناريًا من مختلف العيارات، بما في ذلك بنادق خرطوش، كانت بحوزة عناصر إجرامية.
الإجراءات القانونية والعقوبات المشددة
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد جميع المتهمين، حيث تم عرضهم على النيابة العامة للتحقيق. وأمرت النيابة بحبس المتهمين في جرائم المخدرات والسرقات 4 أيام على ذمة التحقيقات، تمهيدًا لإحالتهم إلى المحاكمة.
وتأتي هذه الحملات في سياق سياسة وزارة الداخلية الرامية إلى ضبط الخارجين على القانون ومكافحة حيازة الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة، بهدف إحكام السيطرة الأمنية على مستوى الجمهورية وحماية المواطنين من الأنشطة الإجرامية.
عقوبات صارمة لجرائم المخدرات
حددت التشريعات المصرية عقوبات مشددة لجرائم حيازة وتجارة المخدرات، حيث تنص المادة 33 من قانون العقوبات على معاقبة كل من يمارس الاتجار في المواد المخدرة بالسجن المؤبد، مع بدء العقوبة من السجن المشدد لمدة 3 سنوات، وقد تصل إلى الإعدام في الحالات الأشد خطورة.
كما تفرض الغرامات المالية التي تتراوح بين 100 ألف جنيه مصري و500 ألف جنيه مصري، خاصة في حالات استيراد أو تصدير المخدرات أو المحاصيل الزراعية المرتبطة بها. هذه الإجراءات الصارمة تهدف إلى ردع المجرمين والحفاظ على الأمن العام.
