ضربات أمنية مكثفة ضد مهربي البوتاجاز في أربع محافظات مصرية
شنت الأجهزة الأمنية المصرية حملات تموينية موسعة استهدفت مهربي السلع المدعمة ومجرمي السوق السوداء، حيث تمكّنت من ضبط 384 أسطوانة بوتاجاز قبل بيعها بأسعار أعلى من السعر الرسمي في محافظات المنيا، والبحيرة، ودمياط، والغربية. جاءت هذه العمليات في إطار جهود الدولة لتعزيز الرقابة على منظومة توزيع الغاز وحماية المواطنين من استغلال المضاربين.
تفاصيل العمليات الأمنية في المحافظات الأربع
في محافظة المنيا، ألقت قوات الأمن القبض على شخصين في دائرة مركز شرطة دير مواس، حيث كانا يحملان 24 أسطوانة على متن مركبتي تروسيكل. اعترف المتهمان بأنهما حصلا على الأسطوانات من عامل في أحد المستودعات، الذي تم ضبطه لاحقاً. كما تم ضبط شخص آخر في دائرة قسم ثان المنيا بحوزته 19 أسطوانة، وأرشد عن عامل إضافي تم ضبطه مع 106 أسطوانات أخرى كان يجهزها للبيع غير القانوني.
وفي محافظة البحيرة، تم ضبط عامل في مركز أبو حمص كان يقود عربة كارو محملة بـ20 أسطوانة. وبعد تفتيش مخزن ملحق بمسكنه، عُثر على 27 أسطوانة إضافية، حيث أقر العامل بتجميعها بقصد المضاربة في السوق السوداء ورفع أسعارها بشكل غير مشروع.
أما في محافظة دمياط، فقد أسفرت الأكمنة الأمنية عن ضبط سائقين في منطقتي دمياط الجديدة وقسم ثان دمياط، حيث كانا يستقلان سيارتي نصف نقل محملتين بـ84 أسطوانة غاز تجارية. اعترف السائقان بأنهما جمّعا هذه الكمية بقصد التربح غير المشروع من خلال بيعها بأسعار مرتفعة.
وفي محافظة الغربية، تم ضبط سائق في نطاق قسم ثان طنطا بحوزته 84 أسطوانة غاز كبيرة الحجم محملة على سيارة نصف نقل. وبعد التحريات، تبين أن السائق حصل على الأسطوانات من المدير المسؤول في أحد مستودعات الغاز، الذي ألقي القبض عليه وأقر بارتكاب الواقعة.
الإجراءات القانونية والمتابعات القضائية
اتخذت الجهات المعنية إجراءات قانونية فورية ضد جميع المتهمين في هذه القضايا، حيث تم التحفظ على المضبوطات من الأسطوانات وتسليمها للسلطات المختصة. كما تولت النيابة العامة التحقيق في هذه الحوادث لضمان إحكام الرقابة على منظومة توزيع أسطوانات البوتاجاز، وحماية حقوق المواطنين في الحصول على الدعم الحكومي دون استغلال.
تأتي هذه الحملات التموينية كجزء من استراتيجية أوسع لمكافحة الفساد في قطاع السلع الأساسية، حيث تعمل الأجهزة الأمنية على تكثيف جهودها لمنع أي محاولات للتهريب أو المضاربة غير المشروعة. ويؤكد الخبراء أن مثل هذه الإجراءات تساهم في استقرار الأسواق وضمان وصول السلع المدعمة إلى المستحقين بأسعار عادلة.
