شرطة الكهرباء تحقق إنجازاً كبيراً بحملات مكثفة ضد سرقة التيار
في إطار الجهود المستمرة لمواجهة جرائم سرقة التيار الكهربائي، واصلت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء حملاتها المكثفة والموسعة عبر مختلف المحافظات المصرية. وقد تركزت هذه الحملات على ملاحقة الهاربين من الأحكام القضائية ومكافحة جميع صور الخروج على القانون المتعلقة بالاستخدام غير المشروع للطاقة الكهربائية.
نتائج مذهلة خلال 24 ساعة فقط
أسفرت الجهود الأمنية المكثفة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية عن تحرير نحو 4 آلاف قضية سرقة تيار كهربائي، وهو رقم يعكس حجم الانتشار الواسع لهذه الظاهرة. وقد تنوعت هذه القضايا لتشمل عدة صور من المخالفات، من أهمها:
- سرقة تيار كهربائي للمباني المخالفة المقامة على الأراضي الزراعية
- سرقة تيار كهربائي للمقاهي والكافيهات غير المرخصة
- سرقة تيار كهربائي للعقارات المختلفة
- حالات التعدي على الحرم الآمن لخطوط كهرباء الضغط العالي والمنخفض
تشديد العقوبات في قانون الكهرباء المعدل
يأتي هذا التحرك الأمني المكثف بالتزامن مع التعديلات التشريعية الجديدة التي أقرها مجلس النواب مؤخراً. فقد وافق المجلس نهائياً على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، والذي يشدد العقوبات على جرائم سرقة التيار الكهربائي.
ونص المشروع الجديد على "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين" لكل من قام بتوصيل الكهرباء دون سند قانوني، أو علم بمخالفة ولم يبلغ السلطات المختصة.
كما شدد القانون على عقوبات أقسى في حال العودة، حيث نص على الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
استمرار الحملات لتحقيق الأمن الطاقي
تأتي هذه الحملات الأمنية المكثفة في إطار الاستراتيجية الشاملة للدولة لتحقيق الأمن الطاقي والحفاظ على المال العام. وتهدف شرطة الكهرباء من خلال هذه الحملات المتواصلة إلى:
- الحد من ظاهرة سرقة التيار الكهربائي التي تسبب خسائر مالية كبيرة
- ضمان العدالة في توزيع تكاليف الخدمات الكهربائية على جميع المستفيدين
- حماية البنية التحتية للطاقة الكهربائية من التعديات والتخريب
- تطبيق القانون على جميع المخالفين دون استثناء
ويستمر التنسيق بين الأجهزة الأمنية والجهات المعنية لضمان استمرارية هذه الحملات وتكثيفها في الفترة المقبلة، مع التركيز على المناطق التي تشهد انتشاراً واسعاً لظاهرة سرقة التيار الكهربائي.
