إحباط محاولة تهريب ضخمة للمواد البترولية في أسوان
تمكنت الأجهزة الأمنية المصرية من إحباط عملية تهريب كبرى تستهدف قرابة 5 أطنان من المواد البترولية في محافظة أسوان، حيث ضُبطت الكمية الهائلة داخل مخزن خاص كان يُعد لإعادة بيعها في السوق السوداء بشكل غير مشروع.
تفاصيل العملية الأمنية الناجحة
بناءً على معلومات وتحريات دقيقة قام بها قطاع الأمن العام بالتنسيق الكامل مع مديرية أمن أسوان، تم الكشف عن نشاط مشبوه يتعلق بتجميع المواد البترولية من محطات الوقود المختلفة في المنطقة. وأظهرت التحريات أن مالك المخزن بالتعاون مع سائقين كانا يقومان بحجب هذه المواد تمهيداً للاتجار غير المشروع بها.
وبعد تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تمكنت القوات الأمنية من ضبط المتهمين الثلاثة داخل المخزن الكائن بدائرة قسم شرطة ثان أسوان، حيث عُثر على:
- قرابة 5 أطنان من المواد البترولية المخبأة.
- 3 سيارات ربع نقل بدون لوحات معدنية كانت تُستخدم في تجميع المواد.
وأقر المتهمون باعترافات صريحة أثناء مواجهتهم بالواقعة، مؤكدين أن الدافع وراء هذه الجريمة كان الربح المادي السريع من خلال استغلال نقص هذه المواد في الأسواق الرسمية. وقد تم التحفظ على السيارات المضبوطة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد الجناة.
العقوبات المشددة لجرائم تهريب البترول
يضع القانون المصري رقم 15 لسنة 2019 عقوبات صارمة وجزاءات رادعة لجريمة تهريب المواد البترولية والمنتجات المحظور تصديرها خارج البلاد، وذلك في إطار جهود الدولة لمكافحة الفساد والأنشطة غير المشروعة في قطاع الطاقة.
وتنص المادة "3" مكرر "ج" من القانون على أن عقوبة التهريب أو الشروع فيه تكون:
- الحبس لمدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات.
- غرامة مالية لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه.
- دفع ضعف قيمة المواد المهربة كتعويض إضافي.
- مصادرة المضبوطات ووسائل النقل المستخدمة في الجريمة.
عقوبات مضاعفة في حالات العود
يشدد القانون بشكل خاص على حالات العود، حيث تضاعف العقوبة بحدها الأدنى والأقصى إذا ثبت ارتكاب الجاني لجريمة جديدة خلال سنة من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة السابقة. وفي هذه الحالة، تكون العقوبة:
- السجن لمدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات.
- غرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
- يجوز للمحكمة سحب الترخيص الخاص بنشاط المتهم.
تأتي هذه الإجراءات الأمنية والقانونية في إطار الحملات المستمرة التي تشنها الدولة ضد تهريب المواد البترولية، والتي تستهدف حماية الاقتصاد الوطني وضمان توزيع عادل للموارد الاستراتيجية، ومنع استغلالها في السوق السوداء التي تؤثر سلباً على استقرار الأسعار وتضر بمصلحة المواطنين.
