5 مقترحات برلمانية لضبط سوق العملة وتحقيق الاستقرار في الأسعار
أكدت النائبة هبة غالي، عضو مجلس النواب، أن استقرار سوق العملة الأجنبية يعد أحد أهم مفاتيح استقرار الاقتصاد الوطني، مشيرة إلى أن التقلبات في سعر الدولار والعملات الأجنبية تنعكس بشكل مباشر على أسعار السلع والخدمات، مما يضع ضغوطًا إضافية على المواطنين ويؤثر على قدرة السوق على التخطيط والاستقرار.
جهود الدولة والإجراءات الإصلاحية
أوضحت النائبة في بيان لها أصدرته اليوم أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، نجحت خلال السنوات الماضية في التعامل مع أزمات اقتصادية عالمية متلاحقة، من خلال سياسات اقتصادية مرنة وإجراءات إصلاحية ساهمت في الحفاظ على تماسك الاقتصاد المصري. ومع ذلك، أشارت إلى أن استمرار التذبذب في سوق العملة يتطلب مزيدًا من الإجراءات الاستباقية لضمان استقرار الأسواق وحماية المواطنين من أي موجات تضخم جديدة.
المقترحات البرلمانية الخمسة
قدمت النائبة خمسة مقترحات برلمانية تهدف إلى دعم استقرار سوق الصرف والسيطرة على انعكاسات تقلبات الدولار على الأسعار، وذلك على النحو التالي:
- تشديد الرقابة على سوق الصرف ومواجهة المضاربات غير القانونية في العملات الأجنبية، من خلال إجراءات رقابية حاسمة تضمن منع التلاعب بالسوق.
- زيادة المعروض من العملات الأجنبية داخل الجهاز المصرفي، بما يساهم في تقليل الضغوط على السوق ويعزز الثقة في النظام المالي الرسمي.
- تفعيل آليات رقابية لمتابعة أسعار السلع المستوردة المرتبطة بالدولار، لضمان عدم استغلال تقلبات العملة في رفع الأسعار بصورة غير مبررة.
- توفير أدوات ادخار واستثمار آمنة وجاذبة للمواطنين، تساعد على امتصاص السيولة وتحفيز المدخرات داخل القنوات الرسمية.
- إطلاق حملات توعوية واقتصادية لتوضيح آليات السوق للمواطنين، وتعزيز الوعي المالي بما يقلل من الشائعات والتعاملات غير المنظمة في سوق العملات.
مسؤولية وطنية مشتركة
أكدت النائبة هبة غالي على أن استقرار العملة ليس مجرد قضية اقتصادية، بل مسؤولية وطنية تتطلب تكامل الجهود بين الحكومة والبرلمان والمؤسسات المالية. وشددت على أن التحرك السريع لضبط سوق الصرف ومراقبة الأسعار سيحمي الاقتصاد الوطني ويمنح المواطنين قدرًا أكبر من الثقة والاستقرار في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.
