حملات شرطة الكهرباء تكشف عن 5 آلاف قضية سرقة تيار في عمليات تفتيشية مكثفة
في إطار الجهود المستمرة لمواجهة جرائم سرقة التيار الكهربائي، واصلت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء حملاتها التفتيشية المكثفة عبر مختلف المحافظات المصرية، حيث تستهدف هذه الحملات محاربة جميع صور الخروج على القانون، بما في ذلك ملاحقة الهاربين من الأحكام القضائية المتعلقة بسرقة الكهرباء.
نتائج مذهلة خلال 48 ساعة فقط
أسفرت جهود الحملات التفتيشية خلال الـ48 ساعة الماضية عن تحقيق نتائج لافتة، حيث تم تحرير نحو 5 آلاف قضية سرقة تيار كهربائي، تنوعت هذه القضايا بين عدة صور من المخالفات. وشملت الحملات سرقة تيار كهربائي للمباني المخالفة المقامة على الأراضي الزراعية، وكذلك سرقة تيار كهربائي للمقاهي والكافيهات غير المرخصة، بالإضافة إلى سرقة تيار كهربائي للعقارات، وحالات التعدي على الحرم الآمن لخطوط كهرباء الضغط العالي والمنخفض.
تفاصيل العقوبات المشددة بموجب قانون الكهرباء المعدل
يأتي ذلك في ظل تفعيل عقوبات مشددة لجرائم سرقة الكهرباء، حيث وافق مجلس النواب مؤخرًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015. ونص القانون على أن مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها، بتوصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات دون سند قانوني بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، أو علم بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وكذلك كل من امتنع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون.
كما نص مشروع القانون على أنه في حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، مما يعكس سياسة الدولة في تشديد الرقابة على هذه الجرائم الاقتصادية.
تأكيد على استمرار الحملات لضمان العدالة
تؤكد الإدارة العامة لشرطة الكهرباء أن هذه الحملات ستستمر بشكل مكثف لضمان تطبيق القانون وحماية موارد الدولة من السرقة، مع التركيز على متابعة الهاربين من الأحكام القضائية وتعزيز التعاون مع الجهات المعنية لتحقيق العدالة في هذا المجال الحيوي.
