نجحت أجهزة وزارة الداخلية في القضاء على بؤرة إجرامية شديدة الخطورة بمحافظة قنا، وذلك بعد معركة شرسة وتبادل عنيف لإطلاق النيران بين القوات وعناصر البؤرة. وأسفرت المواجهة عن مصرع 7 من العناصر الإجرامية الخطرة، وإصابة اثنين من رجال الشرطة أثناء أداء واجبهم في حماية الوطن وتطهير البلاد من جالبين ومروجي المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة.
تفاصيل العملية الأمنية
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، قيام بؤرة إجرامية شديدة الخطورة تضم عناصر جنائية من المحكوم عليهم بالسجن والسجن المؤبد في جنايات خطيرة تمثلت في القتل، والاتجار بالمواد المخدرة، وحيازة الأسلحة النارية، والحريق العمد. وقد قامت هذه العناصر بجلب كميات كبيرة من المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة تمهيدًا للاتجار بها، متخذين من قرية الحجيرات بدائرة مركز شرطة قنا مسرحًا وملاذًا آمنًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي الموسع.
المواجهة المسلحة بين الشرطة والجناة
استهدفت عناصر البؤرة الإجرامية بمأمورية مكبرة شارك فيها قطاع الأمن المركزي، وذلك عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة. وفور وصول القوات واستشعار المتهمين بوجودهم، بادروا بإطلاق قذائف نارية من مدفع «أر بي جي» وصوبوا أعيرة كثيفة تجاه القوات، مما دفع رجال الشرطة للتعامل معهم والرد على مصدر النيران بحسم وقوة للسيطرة على الموقف. وأسفر التعامل والاشتباك عن مصرع 7 من عناصر البؤرة الإجرامية الخطرة، وإصابة اثنين من قوات الشرطة جرى نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.
المضبوطات والقيمة المالية
في أعقاب السيطرة على موقع المعركة وتفتيشه، عثرت القوات بحوزتهم على ترسانة من الأسلحة والمخدرات تمثلت في 13 كيلو جرام من المواد المخدرة المتنوعة، و28 ألف قرص لعقار الكبتاجون المخدر. كما ضبطت القوات 14 قطعة سلاح ناري كانت تستخدمها العصابة في نشاطها ومقاومة السلطات، شملت مدفع «أر بي جي»، و2 رشاش متعدد، و10 بنادق آلية، وطبنجة، فضلاً عن ضبط عدد كبير من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة والمعدة للاستخدام. وقدرت القيمة المالية الإجمالية للمواد المخدرة والأسلحة المضبوطة بقرابة 45 مليون جنيه تقريبًا.
التحقيقات والإجراءات القانونية
وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرير المحضر المقرر، وتولت النيابة العامة التحقيق. وتواصل أجهزة الأمن جهودها في ملاحقة العناصر الإجرامية الخطرة للحفاظ على أمن المواطنين واستقرار البلاد.
