الداخلية المصرية تكثف حملاتها الرقابية: 899 مخالفة لمواعيد الغلق وضبط 18 طن دقيق
في إطار تنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الطاقة، واصلت أجهزة وزارة الداخلية المصرية جهودها الرقابية المكثفة على مستوى الجمهورية، حيث أسفرت الحملات خلال الـ24 ساعة الماضية عن تحرير 899 مخالفة للمحلات والمنشآت التي لم تلتزم بمواعيد الغلق الرسمية المقررة.
تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 909 لسنة 2026
تأتي هذه الحملات تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم (909) لسنة 2026، والذي يحدد مواعيد غلق المحال والمنشآت خلال الفترة الحالية، وذلك في إطار الجهود الوطنية لترشيد استهلاك الكهرباء. وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع المخالفين، حيث تم عرضهم على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات واتخاذ القرارات المناسبة.
حملات مكثفة لضبط المخالفات التموينية
وعلى جانب آخر، واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع مديريات الأمن المختلفة، تنفيذ حملات مكثفة تستهدف ضبط المخالفات التموينية، خاصة تلك المتعلقة بالمخابز السياحية الحرة والمدعمة.
وأسفرت هذه الحملات خلال نفس الفترة عن ضبط أكثر من 18 طن من الدقيق، يشمل ذلك الدقيق الأبيض والبلدي المدعم، وذلك ضمن الجهود الحثيثة للتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز وبيعه بأسعار أعلى من المقررة رسمياً، أو دون الإعلان عن الأسعار الرسمية، بما يحفظ حقوق المواطنين ويحقق العدالة التموينية المنشودة.
وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين في هذه القضايا أيضاً، مع إحالة جميع القضايا للجهات المختصة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات المناسبة.
كشف ملابسات فيديو مزعوم عن احتجاز في مقهى ببورسعيد
في تطور آخر، كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي زعم قيام مالك أحد المقاهي في محافظة بورسعيد باحتجاز شخص عن طريق الخطأ داخل المقهى عند حلول وقت الإغلاق، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء بغلق المحال في التاسعة مساءً.
وقد تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية القائم على نشر هذا الفيديو، وهو مقيم بدائرة قسم شرطة العرب، وبمواجهته أقر بأن تصوير ونشر المقطع كان على سبيل المزاح فقط، بهدف زيادة نسب المشاهدات وعدد المتابعين على صفحته الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي، مؤكداً أنه لم تكن هناك أي واقعة احتجاز فعلية على أرض الواقع.
وتؤكد وزارة الداخلية من خلال هذه الإجراءات المتعددة على استمرارها في تنفيذ القرارات الحكومية وحماية حقوق المواطنين، مع تكثيف الرقابة على الأسواق والمحال التجارية لضمان الالتزام الكامل باللوائح والقوانين المعمول بها.
