حملات أمنية مكثفة لضبط مخالفات مواعيد الغلق في مصر
في إطار الجهود الوطنية لترشيد استهلاك الكهرباء، نفذت وزارة الداخلية حملاتها المكثفة على مستوى الجمهورية لضبط المخالفين لقرار مجلس الوزراء رقم 909 لسنة 2026 بشأن مواعيد غلق المحال والمنشآت التجارية.
نتائج الحملات خلال 24 ساعة
أسفرت الجهود الأمنية خلال 24 ساعة فقط عن تحرير 918 مخالفة ضد محلات ومنشآت تجارية لم تلتزم بمواعيد الغلق المحددة، وذلك ضمن خطة الدولة الشاملة لتحقيق الاستقرار في منظومة الكهرباء.
وأكدت الأجهزة الأمنية أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، تمهيدًا لعرضهم على النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم، مما يعكس جدية الدولة في تطبيق القرارات الرامية إلى ترشيد الطاقة.
أهداف الحملات وضمان الالتزام
تأتي هذه الحملات في إطار إحكام الرقابة على تنفيذ قرارات ترشيد الطاقة، والتأكد من التزام المنشآت بالإجراءات المقررة حفاظًا على استقرار منظومة الكهرباء، حيث تسعى الدولة إلى تحقيق التوازن بين متطلبات النشاط التجاري والاحتياجات الوطنية للطاقة.
وعلى جانب آخر، واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لملاحقة عمليات غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية، في إطار استراتيجية تستهدف تجفيف منابع الاقتصاد الموازي.
كشف قضية غسل أموال بقيمة 12 مليون جنيه
وكشفت تحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، عن تورط أحد الأشخاص في غسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.
ووفق المعلومات، لجأ المتهم إلى حيل مالية لإخفاء مصدر الأموال غير المشروعة، ومحاولة إضفاء طابع قانوني عليها، من خلال ضخها في مجالات استثمارية ظاهرها مشروع، شملت شراء عقارات وسيارات ووحدات سكنية، لإظهارها كعائدات لأنشطة قانونية.
وقدرت الجهات المختصة حجم عمليات غسل الأموال التي قام بها المتهم بنحو 12 مليون جنيه، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، واستمرار الجهات المختصة في مباشرة التحقيقات لكشف باقي أبعاد النشاط الإجرامي.
هذه الجهود المتوازنة بين ترشيد الطاقة ومكافحة الجريمة المالية تعكس التزام الدولة بتحقيق الأمن والاستقرار في مختلف المجالات، مما يساهم في بناء اقتصاد قوي ومجتمع آمن.
