الداخلية تكشف تفاصيل حالتي تغيب لسيدة وطفلتها في البحيرة وطالبة في أسوان
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية تفاصيل دقيقة حول حالتين منفصلتين لتغيب أشخاص، حيث تم رصد منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي استدعت تدخلاً أمنياً فورياً. في الحالة الأولى، تعلقت بسيدة وطفلتها في محافظة البحيرة، بينما شملت الحالة الثانية طالبة في محافظة أسوان.
تفاصيل حالة التغيب في البحيرة
رصدت وزارة الداخلية منشوراً مدعوماً بصورة تم تداوله على أحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن استغاثة صاحب الحساب بشأن تغيب إحدى السيدات ونجلتها في محافظة البحيرة. وبعد التحقيق، تبين عدم وجود بلاغات رسمية في هذا الشأن، مما دفع رجال الأمن إلى البحث عن معلومات إضافية.
تم تحديد والد المتغيبة، وهو مقيم بدائرة مركز شرطة السادات في محافظة المنوفية، وبسؤاله أقر بأن كريمته تعاني من أمراض نفسية، وقد سبق حجزها في أحد المستشفيات لتلقي العلاج اللازم. وأضاف أنه لم يحرر محضراً رسمياً بسبب اعتيادها الخروج من المنزل والعودة من تلقاء نفسها.
تمكن رجال الأمن من تحديد مكان تواجد المتغيبة، وهي ربة منزل مقيمة في نفس الدائرة، وبرفقتها كريمتها البالغة من العمر 3 سنوات، داخل نطاق محافظة المنوفية. وعند مواجهتها، أقرت السيدة بتركها المنزل بمحض إرادتها، ونفت تعرضها لأي مكروه أو ضرر.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذه الحالة، وتولت النيابة العامة التحقيق للبت في الأمر بشكل نهائي.
تفاصيل حالة التغيب في أسوان
في سياق منفصل، كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تغيب إحدى الطالبات عقب خروجها من مسكنها في محافظة أسوان. تعود تفاصيل هذه الواقعة إلى رصد المتابعة الأمنية للمنشورات المتداولة.
وبالفحص، تبين أن مركز شرطة إدفو قد تلقى بلاغاً من عامل مقيم بدائرة المركز، يبلغ عن غياب شقيقته الطالبة. وأشار البلاغ إلى وجود خلافات أسرية بينها وبين والدها، مما دفعها إلى ترك منزل أهليتها.
وبتاريخ 12 فبراير، حضر المُبلغ إلى المركز برفقة شقيقته "المُبلغ بغيابها"، وقرر عودتها دون حدوث أي مكروه لها. وتبين أنها كانت موجودة في محافظة أسيوط لدى إحدى صديقاتها خلال فترة الغياب.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية في هذه الحالة أيضاً، وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وتحديد الإجراءات التالية.
الاستنتاجات والتوصيات
تؤكد هذه الحوادث على أهمية التواصل الفعال بين المواطنين والأجهزة الأمنية، وكذلك دور مواقع التواصل الاجتماعي في تسليط الضوء على القضايا الاجتماعية. كما تسلط الضوء على الحاجة إلى زيادة الوعي حول الصحة النفسية ودعم الأفراد الذين يعانون من أمراض نفسية.
في النهاية، تدعو وزارة الداخلية المواطنين إلى الإبلاغ الفوري عن أي حالات مشابهة عبر القنوات الرسمية، لضمان سرعة التدخل وحماية الحقوق.
