كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تعليق مصحوب بمقطع فيديو تم تداوله على أحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي، تضرر خلاله صاحب الحساب من تعرض شقيقه لحادث تصادم في القاهرة، مما أسفر عن إصابته، وادعى عدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه مرتكب الواقعة لكونه طالباً في أكاديمية الشرطة، وعدم قيام الأجهزة الأمنية بتفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بمكان الحادث وتقديمها للنيابة العامة.
تفاصيل الواقعة
بالفحص تبين أنه بتاريخ 23 مارس الماضي، تلقى قسم شرطة التجمع الأول بلاغاً من إحدى المستشفيات باستقبالها شخصاً مصاباً نتيجة حادث سيارة أثناء عبوره أحد الطرق الواقعة بدائرة القسم. وبعد ذلك، توجه مرتكب الواقعة إلى قسم الشرطة من تلقاء نفسه، وهو طالب يحمل رخصة قيادة سارية، واعترف بارتكابه الحادث دون قصد. تم التحفظ على المركبة التي كانت سارية الترخيص، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة في حينه.
إجراءات النيابة
وبعرض المتهم على النيابة العامة، قررت إخلاء سبيله بكفالة مالية قدرها 30 ألف جنيه على ذمة التحقيقات. كما طلبت النيابة العامة تفريغ الكاميرات في مكان الحادث، وتم تنفيذ قرار النيابة وتسليمها تفريغ الكاميرات المطلوبة. وتؤكد وزارة الداخلية مبدأ تطبيق القانون على الجميع دون استثناءات.
يذكر أن المقطع المتداول أثار جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اتهم صاحب الحساب الأجهزة الأمنية بعدم التعامل مع الواقعة بجدية بسبب كون الجاني طالباً بأكاديمية الشرطة. إلا أن التحقيقات كشفت أن الإجراءات القانونية تمت بشكل طبيعي، وأن النيابة هي من قررت الإفراج بكفالة.
تأتي هذه الواقعة في إطار جهود الأجهزة الأمنية لتعزيز الثقة بين المواطنين والشرطة، والتأكيد على أن القانون يطبق على الجميع دون تمييز، وأن أي تقصير يتم محاسبته وفقاً للوائح والقوانين المنظمة.
