تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط عامل بمقهى بتهمة سرقة مبلغ مالي من داخل محل هواتف محمولة بمحافظة البحيرة. وجاء ذلك بعد رصد مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر قيام أحد الأشخاص بسرقة مبلغ مالي من داخل محل تجاري بالبحيرة.
تفاصيل الواقعة
بالفحص تبين أنه بتاريخ 21 أبريل الجاري تلقي مركز شرطة رشيد بلاغًا من مالك محل هواتف محمولة، مقيم بدائرة المركز، يتضرر فيه من عامل بمقهى مقيم بذات الدائرة، لقيامه بالدلوف إلى المحل مستغلًا عدم إحكام غلق قفل المحل، وسرقة مبلغ مالي من داخله.
عقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط مرتكب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشاده ضبط جزء من المبلغ المستولى عليه. تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة السرقة
نصت المادة 318 من قانون العقوبات على حبس من يرتكب واقعة السرقة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة. كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها في المادة 317، ويجوز في حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
الحكم بالحبس في جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولًا بالنفاذ فورًا ولو مع حصول استئنافه. ويعاقب بالحبس مع الشغل على السرقات التي تحصل في مكان مسكون أو معد للسكن أو في ملحقاته أو في أحد المحلات المعدة للعبادة، وعلى السرقات التي تحدث في مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق، ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة، وعلى السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليها في الباب التاسع من الكتاب الثاني.
