اختتمت وحدة شؤون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة بالنيابة الإدارية، برئاسة المستشارة بريهان محسن، اليوم الخميس، فعاليات الدورة التدريبية بعنوان "تعلم لغة الإشارة الخاصة بالصم ومرضى ضعاف السمع"، وذلك بالتعاون مع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة. أقيمت الدورة خلال الفترة من 26 إلى 30 أبريل الجاري بمجمع النيابات الإدارية بالقاهرة الجديدة، بمشاركة 33 عضواً من الجهاز الإداري بالنيابة الإدارية من مختلف جهات العمل.
محاور البرنامج التدريبي
تضمن البرنامج التدريبي عدة محاور، حيث شمل شرح مبادئ لغة الإشارة وأساليب التواصل، وقامت بإلقائها فيروز الجوهري، مترجم ومدرب لغة الإشارة ومسئول ملف الإعاقة بالمجلس. كما تضمنت الدورة تطبيقات عملية ومحاكاة للغة الإشارة قدمها الأستاذ محمد محمود، مصور ومونتير بالمجلس.
وفي ختام الفعاليات، تم تسليم المشاركين شهادات المشاركة في الدورة التدريبية. صرح بذلك المتحدث باسم النيابة الإدارية المستشار محمد سمير.
جهود وحدة الشكاوى
وفي وقت سابق، نجحت وحدة الشكاوى بالنيابة الإدارية برئاسة المستشار الدكتور حسان عبد الصالحين في الاستجابة السريعة وإزالة أسباب عدد من الشكاوى التي تمس مصلحة المواطنين، سواء المتعلقة بجهات خاضعة للاختصاص الولائي للنيابة الإدارية أو تلك التي تخضع لإشراف ورقابة أجهزة الدولة المختلفة. وقد وردت هذه الشكاوى عبر مختلف آليات تلقي الشكاوى بالنيابة الإدارية خلال الشهور الأولى من العام الحالي.
تلقت وحدة الشكاوى عدة شكاوى من المواطنين تنوعت أسبابها بين عدم صرف مستحقاتهم المالية، وشكاوى متعلقة بالتأمينات والمعاشات واحتساب المدد التأمينية. كما تلقت الوحدة عدداً من الشكاوى المتعلقة بالقطاع الطبي، تمثلت في التأخر في صرف المستحقات المالية لبعض الأطباء، والتأخر في إنهاء إجراءات العمليات الجراحية لبعض المرضى. بالإضافة إلى ذلك، وردت شكاوى تتعلق بالسلع التموينية ونقصها، والتأخر في تسليم الوحدات السكنية وعدم مطابقتها للمواصفات الفنية، فضلاً عن شكاوى القطاع الزراعي من عدم صرف الأسمدة وعدم دقة بيانات الحيازات الزراعية، وانقطاع وضعف المياه ببعض المناطق، وضعف شبكات الصرف الصحي. كما تضمنت الشكاوى مخالفات بنائية وتعديات على أملاك الدولة، وإشغالات الطريق، وعدم فاعلية منظومة النظافة، وبعض الشكاوى المتعلقة بخدمات الهاتف الأرضي والإنترنت، إلى جانب شكاوى النزاعات العمالية الخاصة بعدم التأمين على العمال وصرف مستحقاتهم المالية، وضم المدد التأمينية واحتسابها بالخطأ.
