نجحت أجهزة وزارة الداخلية في كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي، ادعى خلاله أحد الأشخاص قيام ضباط شرطة بأحد أقسام محافظة مطروح بمساعدة شخصين للاستيلاء على قطعة أرض مملوكة له وطرده وأسرته منها بالقوة.
تفاصيل التحقيقات
بعد الفحص والتحري، تبين عدم صحة تلك الادعاءات تمامًا، حيث كشفت التحقيقات أن حقيقة الواقعة تعود إلى عام 2006، عندما قام طبيب يقيم حاليًا خارج البلاد بشراء قطعة الأرض المشار إليها من إحدى الهيئات التابعة لمحافظة مطروح.
الاستيلاء على الأرض
في عام 2011، استغل بعض الأشخاص غياب المالك الأصلي وقاموا بالاستيلاء على الأرض وتجزئتها وبيعها بعقود عرفية لعدة أشخاص، من بينهم الشاكي، دون علم مالكها الحقيقي.
استرداد الملكية
أوضحت التحريات أنه في عام 2022، فور علم المالك الأصلي بالاستيلاء على أرضه، اتفق مع شخصين من أبناء محافظة مطروح لمساعدته في استرداد ممتلكاته مقابل مبلغ مالي، وحرر لهما توكيلًا رسميًا. ونجح المذكوران في الحصول على حكم قضائي بتمكينهما من الأرض.
تنفيذ الحكم
بتاريخ 3 ديسمبر 2025، قامت قوة من قسم شرطة الحمام بتأمين تنفيذ هذا الحكم القضائي وفقًا للقانون. وبسؤال القائم على تصوير مقطع الفيديو، اعترف بأنه اشترى جزءًا من الأرض عام 2013 بموجب عقد عرفي دون أن يعلم بهوية مالكها الأصلي. وأقر بأنه عقب فشله في التفاوض مع الشخصين الصادر لصالحهما قرار التمكين، قام بنشر الفيديو نتيجة اعتقاده الخاطئ بقيام قسم الشرطة بمجاملتهما، على خلاف الحقيقة التي أثبتت تنفيذ حكم قضائي واجب النفاذ.
الإجراءات القانونية
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وأكدت وزارة الداخلية أنها لن تتهاون في كشف الحقائق ومواجهة الشائعات التي تهدف إلى زعزعة الثقة في أجهزة الدولة.
