كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حقيقة مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية، يتضمن ادعاء إحدى السيدات بقيام عدد من أقارب زوجها باختطافه من محل عمله واحتجازه، ومساومتها على دفع مبلغ مالي نظير إطلاق سراحه، مع زعمها تحرير محضر بالواقعة دون جدوى.
الفحص الأمني للواقعة
بالفحص والتحري، تبين عدم ورود أي بلاغات رسمية بهذا الشأن في أقسام الشرطة. وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية شقيق المجني عليه، وهو تاجر عطارة مقيم بدائرة مركز شرطة الدلنجات. وبسؤاله، أقر بأنه في الثامن عشر من أبريل الماضي، تواصل مع إحدى مصحات علاج الإدمان بمدينة الإسكندرية لإيداع شقيقه (زوج المذكورة) بها لتلقي العلاج، نظرًا لكونه من متعاطي المواد المخدرة. وقام باصطحاب عدد من العاملين بالمصحة إلى مكان عمل شقيقه، حيث تم إيداعه في المصحة.
ضبط الشاكية واعترافها
كما تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط الشاكية، وهي ربة منزل مقيمة بدائرة المركز، والتي أيدت ما سبق ذكره ونفت تحريرها أي محضر في هذا الشأن. وأقرت بأن ادعاءها في مقطع الفيديو كان كاذبًا، وأنها قامت بذلك بهدف النيل من شقيق زوجها ووالده بسبب وجود خلافات أسرية بينهم.
الإجراءات القانونية
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الشاكية، وذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على كشف الحقائق للرأي العام والتعامل بجدية مع البلاغات الكاذبة التي يتم تداولها عبر المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي، حفاظًا على المصلحة العامة ومنعًا لإثارة البلبلة.
