سلّمت الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول" أحد المتهمين الأجانب الهاربين إلى السلطات المصرية، وذلك عقب ضبطه في إحدى الدول الأجنبية، تنفيذاً لحكم قضائي نهائي صادر لصالح إحدى السيدات داخل مصر.
تفاصيل القضية
تعود تفاصيل الواقعة إلى رصد الأجهزة الأمنية لما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن استغاثة إحدى السيدات لتنفيذ حكم قضائي لصالحها ضد شخص يحمل جنسية دولة أجنبية، ومقيم خارج البلاد، بعد امتناعه عن تنفيذ الحكم.
جهود التعاون الأمني الدولي
على الفور، جرى التنسيق مع منظمة الإنتربول الدولي في الدولة التي كان يقيم بها المتهم، حيث أسفرت الجهود عن تحديد مكانه وضبطه، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله. وبعد استكمال الإجراءات القانونية، تم ترحيل المتهم وتسليمه إلى السلطات الأمنية المصرية، تنفيذاً للحكم القضائي الصادر ضده، تمهيداً لاستكمال التحقيقات والإجراءات داخل البلاد.
ويأتي ذلك في إطار جهود التعاون الأمني الدولي لملاحقة الهاربين من العدالة وتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضدهم.
رد الجنسية المصرية لـ21 شخصاً
وفي سياق آخر، وافق اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على رد الجنسية المصرية لـ21 شخصاً بعد فقدها الفترة الماضية، ضمن القرار رقم 590 لسنة 2026، وذلك بعد مراجعة الجهات المختصة ووفقاً لأحكام القانون. جاء القرار استناداً إلى الدستور وأحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، بالإضافة إلى القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 الخاص بتفويض مساعد الوزير لقطاع شؤون مكتب الوزير في مباشرة اختصاصات وزير الداخلية المتعلقة بالجنسية.
