كشفت وزارة الداخلية ملابسات ما جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن ادعاء أحد الأشخاص تعرضه لمحاضر كيدية حررها ضده أحد المحامين، وصدور أحكام قضائية على إثرها.
تفاصيل الواقعة
وبالفحص، تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل في وجود مديونية مالية على الشاكي لصالح المحامي مقابل أتعاب خاصة بإحدى القضايا، كما صدر حكم قضائي لصالح المشكو في حقه ضد الشاكي.
الإجراءات القانونية
وعلى إثر ذلك، جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتأمين معاون التنفيذ لتنفيذ الحكم المشار إليه.
—
وتأتي هذه التحقيقات في إطار حرص وزارة الداخلية على كشف الحقائق ومواجهة الادعاءات غير الصحيحة التي يتم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لضمان تحقيق العدالة وحماية حقوق المواطنين.
