القبض على أجانب اعتدوا على صاحب صالون حلاقة بالجيزة باستخدام أسلحة بيضاء
كشفت الأجهزة الأمنية بالجيزة، اليوم الثلاثاء الموافق 17 فبراير 2026، عن ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ظهر في الفيديو قيام مجموعة من الأشخاص يحملون جنسية إحدى الدول الأجنبية بالتعدي والاعتداء على مالك صالون حلاقة يقع ضمن نطاق دائرة قسم شرطة المنيرة الغربية بمحافظة الجيزة.
تفاصيل الواقعة والتحقيقات الأولية
وبعد فحص دقيق للواقعة، تبين للأجهزة الأمنية أنه لم يرد أي بلاغات رسمية سابقة بشأن هذا الحادث، مما دفعهم إلى بدء تحقيقات مكثفة لكشف الحقائق. وأظهرت التحقيقات أن المشاجرة نشبت بين طرفين رئيسيين:
- الطرف الأول: يتكون من سيدتين وثلاثة أشخاص يحملون جنسية إحدى الدول الأجنبية.
- الطرف الثاني: وهو مالك صالون الحلاقة محل الواقعة.
ووفقاً للتحقيقات، بدأت المشاجرة عندما قام مالك الصالون بإلقاء كمية من المياه أمام محله، مما أدى إلى تناثرها وتلويث ملابس أحد أفراد الطرف الأول أثناء مروره بالمنطقة. وعلى إثر ذلك، استعان هذا الفرد بباقي أفراد مجموعته، وقاموا بتهديد صاحب الصالون والتعدي عليه باستخدام أسلحة بيضاء، مما تسبب في حالة من الذعر والفوضى بالمنطقة.
إجراءات الضبط والاعترافات
تمكنت الأجهزة الأمنية من التعرف على هويات المتهمين وضبط الطرف الأول المشارك في الواقعة، حيث عثر بحوزتهم على سلاحين أبيضين تم استخدامهما في الاعتداء. وبمواجهة المتهمين بالأدلة، اعترفوا صراحةً بارتكابهم للواقعة بالكيفية التي تم توثيقها في الفيديو المتداول، مؤكدين تفاصيل المشاجرة والاعتداء كما ورد في التحقيقات.
وأشارت المصادر الأمنية إلى أن الإجراءات القانونية اللازمة قد تم اتخاذها على الفور، حيث تم تحويل المتهمين إلى النيابة العامة لتولي مهام التحقيق بشكل رسمي ومتكامل، مع التأكيد على متابعة كافة الجوانب القانونية لضمان تحقيق العدالة.
تداعيات الواقعة واستجابة الأجهزة الأمنية
تسلط هذه الواقعة الضوء على أهمية الدور الفعال للأجهزة الأمنية في مراقبة ومتابعة المحتوى المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ساهمت تلك المنصات في كشف الحادث ودفعت بالتحقيقات إلى الأمام. كما تؤكد على حزم التعامل مع مثل هذه الحوادث التي تهدد الأمن العام وتخلق حالة من عدم الاستقرار في المناطق السكنية.
وفي ختام التحقيقات، شددت الأجهزة المعنية على ضرورة تعاون المواطنين في الإبلاغ الفوري عن أي حوادث أو مشاجرات، لتمكينها من التدخل السريع ومنع تفاقم الأمور، مع ضمان تطبيق القانون على الجميع دون تمييز.
