الأمن يكشف ملابسات فيديو أعمال بلطجة في البحيرة
كشف مصدر أمني بمحافظة البحيرة، اليوم الأربعاء 18 فبراير 2026، عن حقيقة مقطعي فيديو تم تداولهما على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تضمنا منشورًا يدعي قيام أحد الأشخاص بأعمال بلطجة، مع ادعاءات بتكرار التعدي على صاحب الحساب من خلال السب والتهديد بإلحاق الأذى به.
تفاصيل الواقعة والتحريات الأمنية
وبعد تفريغ البلاغ الوارد، تبين أن الحادث قد نشب في يوم 4 فبراير 2026، حيث تلقى مركز شرطة كوم حمادة بلاغًا من شاكٍ يملك محلًا ويقيم ضمن دائرة المركز، أفاد بتعرضه للسب والتهديد من قبل مالك محل آخر، وذلك نتيجة خلافات جيرة بين الطرفين.
وأكدت التحريات الأمنية الشاملة التي أجريت حول الحادث عدم صحة الادعاءات المتعلقة بأعمال البلطجة أو التعديات المتكررة المزعومة، مشيرة إلى أن الأمر اقتصر على خلاف شخصي تم تضخيمه عبر وسائل التواصل.
الإجراءات القانونية ونتائج التحقيق
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فور وقوع الحادث، حيث تم تحويل القضية إلى النيابة العامة للتحقيق. وبعد العرض عليها، قررت النيابة العامة إخلاء سبيل الطرفين بعد أن توصلا إلى تصالح ودي، مما أنهى النزاع دون توجيه تهم جنائية.
عقوبة استعراض القوة والعنف في القانون المصري
يذكر أن قانون العقوبات المصري يواجه بشدة كل أشكال استعراض القوة أو التلويح بالعنف بهدف ترويع المواطنين، سواء كان ذلك للحصول على مكاسب مادية أو لفرض السيطرة والنفوذ.
وتنص المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على ما يلي:
- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما.
- يشمل ذلك استخدام هذه الأفعال ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه.
- يجب أن يكون القصد من الفعل ترويع الشخص أو تخويفه بإلحاق أذى مادي أو معنوي، أو الإضرار بممتلكاته، أو سلب ماله، أو الحصول على منفعة منه.
- يشمل أيضًا التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه، أو إرغامه على القيام بعمل أو الامتناع عنه، أو تعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات، أو مقاومة السلطات، أو منع تنفيذ الأحكام.
هذا ويستمر الجهاز الأمني في مراقبة ومتابعة مثل هذه الحوادث لضمان تطبيق القانون وحماية المواطنين من أي محاولات للتلاعب بالأمن العام عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
