الأمن يلاحق متهماً بالتعدي على حارس أمن داخل كمبوند فاخر بالتجمع الخامس
تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة جهودها الحثيثة لضبط المتهم الذي نفذ اعتداءً بالضرب على حارس أمن إداري داخل أحد الكمبوندات الشهيرة والفاخرة بمنطقة التجمع الخامس، وذلك بعد تداول مقطع فيديو صادم للواقعة على منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، مما أثار موجة من الاستياء والغضب بين رواد تلك المنصات.
تفاصيل الاعتداء داخل الكمبوند
كشفت التحريات الأولية التي أجرتها الأجهزة الأمنية أن طرفي المشاجرة هما أحد سكان الكمبوند بالتجمع الخامس (الطرف الأول) وحارس أمن إداري مُعين بالخدمة (الطرف الثاني). وبحسب الفحص الدقيق للواقعة، فقد بدأت الأحداث عندما اعترض حارس الأمن على محاولة الساكن إيقاف سيارته في منطقة محظور الانتظار بها تماماً، حيث طلب منه الالتزام الصارم بالتعليمات والقواعد المنظمة داخل الكمبوند.
هذا الموقف أدى إلى نشوب مشادة كلامية حادة بين الرجلين، تطورت بسرعة كبيرة إلى اعتداء جسدي بالضرب المبرح، حيث ظهر بوضوح في الفيديو المتداول على نطاق واسع قيام المتهم بلكم وركل حارس الأمن بشكل متكرر، مما تسبب في إصابته وأثار الذعر بين الحاضرين.
الإجراءات القانونية والتحقيقات الجارية
أفادت التحريات المتعمقة بأن مدير شركة الأمن الخاصة التي يعمل بها الحارس المعتدى عليه، قد اصطحب المجني عليه مباشرة إلى قسم الشرطة المختص، وحرر محضراً مفصلاً بالواقعة، مشيراً في تقريره إلى أن المتهم معروف عنه افتعال المشكلات والخلافات بشكل متكرر، مما يزيد من خطورة تصرفاته.
وكان مقطع الفيديو الذي انتشر مؤخراً يظهر بشكل صارخ أحد الأشخاص وهو يقوم بالاعتداء الوحشي على حارس الأمن، حيث وجه له لكماً قوياً وركلاً في منطقة حساسة من جسده، داخل ذلك الكمبوند الراقي في منطقة التجمع الخامس، مما سلط الضوء على أهمية الحفاظ على أمن العاملين في تلك المجمعات السكنية المغلقة.
وتواصل الأجهزة الأمنية حالياً فحص مقطع الفيديو بدقة بالغة، وتكثيف التحريات الميدانية والمخبرية لتحديد مكان المتهم بدقة وضبطه في أسرع وقت ممكن، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، والتي قد تصل إلى توجيه تهم الاعتداء على موظف عام أثناء تأدية عمله.
يذكر أن مثل هذه الحوادث تؤكد على ضرورة تعزيز آليات الحماية للأفراد العاملين في مجال الأمن الخاص، وتطبيق العقوبات الرادعة ضد كل من يتعدى عليهم، لضمان بيئة آمنة ومستقرة لجميع السكان والموظفين داخل المجمعات السكنية المغلقة.
