وزارة الزراعة توقف موظفة عن العمل بعد اعتدائها على زميلها في الغربية
كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن اتخاذ إجراءات صارمة ضد موظفة بمديرية الزراعة في محافظة الغربية، حيث تم وقفها عن العمل على خلفية واقعة اعتدائها على زميل لها. وجاء هذا القرار بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر الموظفة وهي تتعدى بالضرب والسب بألفاظ نابية على زميلها، مما أثار حالة من الهرج وأساء لبيئة العمل أمام المواطنين والعاملين.
تحقيق عاجل وإجراءات قانونية رادعة
فور انتشار الفيديو، توجه رئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات إلى مديرية الزراعة بالغربية لإجراء تحقيق فوري وعاجل في الواقعة. وقد خلص التحقيق إلى أن الموظفة خرجت على مقتضيات الواجب الوظيفي وانتهكت مدونة السلوك المعمول بها. بناءً على ذلك، تم إعداد مذكرة تفصيلية بالواقعة وتقديمها للجهات المعنية، مما أدى إلى توجيه باتخاذ إجراءات قانونية رادعة.
شملت هذه الإجراءات إحالة الموظفة إلى النيابة الإدارية لإجراء التحقيقات اللازمة، بالإضافة إلى استبعادها من موقعها الإداري ووقفها عن العمل مؤقتاً لحين انتهاء التحقيقات. كما تم إسناد مهام الإدارة إلى مسؤول آخر لضمان عدم تعطل مصالح المواطنين والحفاظ على انتظام العمل.
تشديد الوزارة على الانضباط الوظيفي
في هذا السياق، شددت وزارة الزراعة على أنها لن تتهاون مع أي خروج عن الانضباط الوظيفي أو أي سلوك يسيء لهيبة المؤسسات الحكومية. وأكدت أن احترام القانون وقواعد العمل يعد المعيار الأساسي للتعامل مع جميع العاملين في القطاع، مشيرة إلى أن مثل هذه الحوادث لن تمر دون محاسبة.
عقوبات قانونية للضرب والسب
وفقاً للمادة 236 من قانون العقوبات، يعاقب كل من جرح أو ضرب أحداً عمداً أو أعطى مواد ضارة دون قصد القتل ولكن أفضى ذلك إلى الموت بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث إلى سبع سنوات. وإذا سبق الفعل إصرار أو ترصد، تكون العقوبة بالسجن المشدد أو السجن، مع تطبيق هذه العقوبة أيضاً على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
أما المادة 240 من قانون العقوبات، فتنص على عقوبة السجن من ثلاث إلى خمس سنوات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة. وتشدد العقوبة في حالة اقتران الجريمة بسبق الإصرار أو الترصد، حيث تصل إلى السجن المشدد من ثلاث إلى عشر سنوات.
فيما يتعلق بالسب، تنص المادة 306 على أن كل سبب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن خدشاً للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة تتراوح بين ألفي وعشرة آلاف جنيه. وتضيف المادة 307 أنه إذا ارتكبت جريمة السب بطريق النشر في الجرائد أو المطبوعات، تكون العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة.
هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان بيئة عمل محترمة ومنضبطة، وتعكس التزام الوزارة بتطبيق القانون دون أي تساهل.
