القبض على صانعي محتوى بتهمة انتحال صفة ضباط شرطة في القاهرة
كشفت الأجهزة الأمنية في مصر عن ملابسات واقعة مثيرة للجدل، حيث تمكنت من ضبط مجموعة من صانعي المحتوى بتهمة انتحال صفة ضباط شرطة، وذلك بعد تلقي بلاغ من أحد المواطنين المقيمين بدائرة قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة.
تفاصيل الواقعة والتحقيقات
وفقًا للتحقيقات، فقد تقدم شخص مقيم في منطقة القسم بشكوى، مفادها تعرضه للإساءة من قبل أربعة أشخاص وسيدة، حيث قاموا بتصوير مقاطع فيديو في أحد الشوارع التابعة لدائرة القسم، باستخدام هواتفهم المحمولة، بطريقة مسيئة تتنافى مع القيم المجتمعية.
أمكن للأجهزة الأمنية ضبط المتهمين، وبحوزة أحدهم هاتف محمول، وبعد فحصه تبين احتواؤه على مقاطع فيديو تظهر قيام المجموعة بانتحال صفة رجال الشرطة، وإلقاء القبض على أحد الأشخاص بشكل مهين. وقد اعترف المتهمون بارتكاب الواقعة كما هو موضح، وأفادوا بأنهم قاموا بنشر مقاطع الفيديو هذه على صفحاتهم الشخصية في مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة على الفور، وتولت النيابة العامة التحقيق في القضية للبت في الأمر وفقًا للقوانين المصرية.
العقوبات القانونية لانتحال صفة ضباط شرطة
تنص المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصري على أن كل من يتدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، سواء كانت ملكية أو عسكرية، دون أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها، أو يقوم بعمل من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين.
كما تحدد المادة رقم 156 عقوبة لكل من يلبس علانية كسوة غير رسمية دون أن يكون حائزًا للرتبة التي تخوله ذلك، أو يحمل علامة مميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، حيث يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر. وتشدد العقوبة إلى السجن المشدد لمدة سبع سنوات إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابي أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو المشاركة في تظاهرة.
بالإضافة إلى ذلك، تضمنت المادة رقم 157 عقوبة بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه لكل من يتقلد علانية نشانًا لم يمنحه، أو يلقب نفسه بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق.
هذه القوانين تؤكد على جدية التعامل مع مثل هذه الجرائم، خاصة في ظل انتشار مقاطع الفيديو المسيئة على وسائل التواصل الاجتماعي، والتي قد تؤثر سلبًا على النظام العام والثقة في المؤسسات الرسمية.
