النائب العام يحيل متهمين بإدارة أكبر شبكة دولية لقرصنة البث الرياضي للمحاكمة الجنائية
أمر المستشار النائب العام بإحالة متهمين إلى المحاكمة الجنائية، بتهمة تأسيس وإدارة تنظيم إجرامي عابر للحدود متخصص في قرصنة البث الرياضي المباشر وانتهاك حقوق الملكية الفكرية. ويأتي هذا القرار بعد تحقيقات مكثفة كشفت عن شبكة ضخمة من المواقع الإلكترونية، أبرزها منصتا StreamEast وCrackStreams، والتي صُنفت دوليًا كأكبر شبكة لقرصنة البث الرياضي المباشر في العالم.
تفاصيل التحقيقات والجريمة المنظمة
أوضحت النيابة العامة أن التحقيقات بدأت عقب تحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، مدعومة بمعلومات فنية من تحالف الإبداع والترفيه الدولي (ACE) بقيادة جمعية صناعة السينما الأمريكية (MPA). وقد تم هذا التعاون في إطار شراكة دولية رصينة أدت إلى تتبع البنية التقنية للشبكة ورصد نشاطها الإجرامي على المستوى العالمي باستخدام المصادر المعلوماتية المفتوحة (OSINT).
وأشار التحقيق الفني الذي أجراه المركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات (EG-CERT) إلى أن المتهمين كانوا يديرون شبكة القرصنة عبر مئات النطاقات الإلكترونية وبنية تقنية متكاملة لبث المحتوى الرياضي المشفر دون ترخيص. وقد حققت هذه الشبكة عائدات مالية ضخمة تقدر بملايين الدولارات من الإعلانات الدولية غير المشروعة، مع تسجيل أكثر من مليار وستمائة مليون زيارة سنويًا.
آليات غسل الأموال والتحقيقات المتعمقة
كشفت التحقيقات أيضًا عن ارتكاب المتهمين جرائم غسل أموال لإخفاء متحصلات نشاطهما الإجرامي. وقد استخدما آليات متطورة تشمل شراء عقارات، وإنشاء شركات واجهة بالخارج، واستخدام العملات المشفرة والمنصات المالية العابرة للحدود. وهذا يسلط الضوء على الطبيعة المعقدة لهذه الجريمة المنظمة التي تجمع بين التكنولوجيا المتقدمة والأنشطة المالية غير المشروعة.
التصدي للجرائم السيبرانية وحماية الاقتصاد الوطني
أكدت النيابة العامة استمرارها في التصدي الحاسم للجرائم السيبرانية وتعقب شبكات القرصنة الرقمية وملاحقة متحصلاتها غير المشروعة. ويتم ذلك في إطار التعاون القضائي الدولي الذي يهدف إلى حماية حقوق الملكية الفكرية وصون الاقتصاد الوطني من الآثار السلبية لهذه الأنشطة غير القانونية.
كما شددت النيابة على أهمية هذه الإجراءات في مواجهة التحديات الحديثة التي تفرضها الجرائم الإلكترونية، خاصة في مجال البث الرياضي الذي يشهد اهتمامًا واسعًا على مستوى العالم. ويعكس هذا القرار التزام الجهات القضائية المصرية بمكافحة الجريمة المنظمة في الفضاء السيبراني وتعزيز الأمن الرقمي.
