ضبط سائق نقل يبيع أسطوانات البوتاجاز بأسعار غير قانونية في الإسكندرية
كشفت الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية، عن ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أظهر الفيديو قيام سائق سيارة نقل ببيع أسطوانات البوتاجاز بأسعار أعلى من السعر الرسمي المقرر في محافظة الإسكندرية.
تفاصيل الواقعة والإجراءات الأمنية
وبعد فحص دقيق، تمكن رجال الشرطة من تحديد هوية السيارة المشتبه بها وضبطها، حيث تبين أنها مملوكة لإحدى الشركات الخاصة العاملة ضمن دائرة قسم شرطة أول العامرية. كما تم ضبط السائق أثناء قيامه بالبيع غير القانوني، واتضح أنه لا يحمل رخصة قيادة سارية، مما يزيد من خطورة المخالفة.
إلى جانب ذلك، تم ضبط المدير المسؤول عن مستودع أسطوانات البوتاجاز في نفس الدائرة، حيث تبين تورطه في تسهيل هذه العمليات غير المشروعة. وبمواجهة المتهمين، أقرا بارتكاب الواقعة بهدف تحقيق أرباح مالية غير مشروعة، وذلك بالمخالفة الصريحة للتسعيرة الرسمية التي تحددها الجهات المعنية.
الإجراءات القانونية والمتابعات
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، حيث جرى تحويلهم إلى جهات التحقيق المختصة لمتابعة القضية. وتأتي هذه الإجراءات في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة السوق السوداء والحد من الممارسات غير القانونية التي تستهدف استغلال المواطنين.
واقعة أخرى: ضبط عاطل حوّل شارعًا إلى جراج غير مرخص
وعلى جانب آخر، كشفت الأجهزة الأمنية عن واقعة مماثلة، حيث تم تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر شكوى مواطن من قيام شخص بتحويل أحد شوارع الإسكندرية إلى جراج لركن مركبات "التوك توك" والدراجات النارية، مما تسبب في تعطيل حركة المارة وإزعاج السكان.
وبعد فحص سريع، تم تحديد وضبط المشكو في حقه، وتبين أنه عاطل عن العمل ومقيم ضمن دائرة قسم شرطة ثان الرمل. وأقر المتهم بقيامه بتجميع مركبات "التوك توك" لحراستها مقابل مبالغ مالية من مالكيها، وتحويل الشارع إلى جراج بدون ترخيص رسمي.
وعلى الفور، قامت الأجهزة المختصة برفع كافة الإشغالات غير القانونية وإعادة تسيير الحركة المرورية بشكل طبيعي، مع التحفظ على مركبات "التوك توك" والدراجات النارية التي تم ضبطها. كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمعالجة هذه الواقعة.
تأتي هذه العمليات الأمنية ضمن سلسلة من الإجراءات التي تنفذها وزارة الداخلية للحفاظ على النظام العام ومكافحة الجرائم الاقتصادية والاجتماعية، بهدف حماية حقوق المواطنين وضمان استقرار الأسواق.
