ضبط محاولة تهريب عملات أثرية نادرة في مطار الإسكندرية الدولي
في تطور أمني بارز، تمكن رجال الجمارك بمطار الإسكندرية الدولي، تحت قيادة جمال طه مدير عام جمارك الموانئ الجوية، من إحباط محاولة تهريب عدد من العملات الأثرية النادرة، وذلك يوم السبت الموافق 4 أبريل 2026. جاءت هذه العملية في إطار تنفيذ تعليمات أحمد أموي روبين رئيس مصلحة الجمارك المصرية ونوابه الدكتور سامي رمضان وأحمد العسقلاني، والتي تؤكد على تشديد الرقابة على المطارات والمنافذ الجمركية لمواجهة التهرب الجمركي.
تفاصيل عملية الضبط والكشف عن المخالفة
أثناء إنهاء إجراءات الركاب القادمين من الرياض على رحلة طيران العربية، اشتبه محمد جودة رئيس الوردية في الراكبة ا.م.ا، حيث لاحظ وجود أجسام غريبة وكثافات معتمة في حقيبتين تخصانها عبر جهاز الفحص بالأشعة. وقد أفاد بذلك محمد علي عطيه حنيش رئيس قسم الفحص بالأشعة، وأحمد عبدالعال مأمور الفحص بالأشعة، وإسلام قباري مدير إدارة الفحص بالأشعة.
وبسؤال الراكبة، أقرت بأنها تحمل عملات قديمة، مما دفع ماهر عبدالغني مدير إدارة الجمرك إلى تشكيل لجنة تفتيش تضم علي حفيظ محمد ومحمد سامي شعبان مأموري حركة، بحضور صالح حميدة رئيس قسم مكافحة التهرب الجمركي، وحازم عطا الله من إدارة الأمن الجمركي.
نتائج التفتيش والإجراءات القانونية المتخذة
كشف التفتيش عن وجود 10 قطع معدنية أثرية، وعند عرضها على الوحدة الأثرية بمطار الإسكندرية الدولي، تبين أن العملات المضبوطة تشمل:
- عملتين ترجعان إلى العصر العثماني.
- 4 عملات تعود إلى عصر الملك فؤاد الأول.
- 4 عملات من عصر الملك فاروق الأول.
وأفادت الوحدة الأثرية بحظر تصدير أو استيراد بعض هذه العملات بطرق غير مشروعة، مع التأكيد على ضرورة التحفظ عليها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وبناءً على ذلك، قرر جمال طه مدير عام جمارك الموانئ الجوية اتخاذ الإجراءات التالية:
- تحرير محضر ضبط جمركي رقم (3) لسنة 2026.
- تسليم الحرز والراكبة وأوراق المحضر إلى شرطة أمن الموانئ بالمطار.
- إرسالهم إلى النيابة المختصة لمتابعة الشؤون القانونية.
الخلفية القانونية والتشريعات المنظمة
تمت هذه العملية بالمخالفة لأحكام عدة قوانين ولوائح، بما في ذلك:
- القرار الجمهوري رقم 114 لسنة 1973.
- قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983.
- قانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية.
- قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية.
يُذكر أن هذه الحادثة تؤكد على أهمية التعاون بين الجهات الجمركية والأثرية في حماية التراث الوطني، وتعكس الجهود المستمرة لمكافحة التهريب عبر المنافذ الجوية في مصر.
