الأمن يكشف ملابسات فيديو متداول حول بيع شيشة إلكترونية للأطفال بالقاهرة
الأمن يكشف ملابسات فيديو بيع شيشة إلكترونية للأطفال

الأمن يكشف ملابسات فيديو متداول حول بيع شيشة إلكترونية للأطفال بالقاهرة

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية عن الحقيقة الكاملة وراء مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والذي ادعى قيام مالك أحد المحال ببيع أجهزة تدخين إلكترونية، تُعرف باسم "شيشة إلكترونية"، لأطفال صغار في العاصمة المصرية القاهرة. وقد تبين بعد التحقيقات الدقيقة أن الواقعة لا علاقة لها ببيع منتجات تدخين للأطفال كما تم الترويج له، بل كانت مشاجرة عادية نشبت بين طرفين.

تفاصيل الواقعة الحقيقية

بالفحص والتحريات، اتضح أن المشاجرة حدثت بين مالك محل سجائر مقيم في دائرة قسم شرطة 15 مايو، وشقيقين مقيمين في دائرة قسم شرطة حلوان. وكان سبب الخلاف يرجع إلى محاولة استرجاع سيجارة إلكترونية اشترتها زوجة أحد الشقيقين من المحل المذكور. خلال هذه الواقعة، قام زوج السيدة بتصوير نجل أحد أطراف الخلاف، ثم جرى تداول المقطع بشكل خاطئ على أنه دليل على بيع أجهزة تدخين إلكترونية للأطفال، وهو ما ثبت عدم صحته تمامًا.

نتائج التحقيقات والإجراءات القانونية

أسفرت التحريات الأمنية عن ضبط طرفي المشاجرة، وبمواجهتهم، أقروا بتفاصيل الواقعة كما وردت، مؤكدين أن الفيديو المتداول لا يعكس الحقيقة. وقد سلطت هذه الحالة الضوء على أهمية التحقق من المعلومات قبل نشرها، خاصة في ظل انتشار الأخبار الكاذبة عبر المنصات الرقمية.

بانر عريض لتطبيق Pickt — قوائم تسوّق تعاونية عبر تيليجرام

العقوبات القانونية لنشر الأخبار الكاذبة

نصت المادة 188 من قانون العقوبات المصري على عقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنة، وغرامة تتراوح بين 5 آلاف و20 ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، لكل من ينشر بسوء قصد أخبارًا أو بيانات كاذبة من شأنها تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس. كما تنص المادة 80 (د) على عقوبات أشد للمواطنين الذين يذيعون عمدًا أخبارًا كاذبة في الخارج تضر بالمصالح القومية للبلاد.

بالإضافة إلى ذلك، تنص المادة 102 مكرر من قانون العقوبات على عقوبة الحبس وغرامة تصل إلى 200 جنيه لنشر أخبار كاذبة تكدر الأمن العام، مع تشديد العقوبة في زمن الحرب. هذه القوانين تهدف إلى الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي ومكافحة انتشار المعلومات المضللة.

دور الأجهزة الأمنية في كشف الحقيقة

قامت الأجهزة الأمنية في دائرة قسم شرطة 15 مايو وقسم شرطة حلوان بدور فعال في كشف ملابسات هذا الفيديو المتداول، مما يؤكد على جهود الدولة في مكافحة الشائعات وحماية المجتمع من آثارها السلبية. وقد تم التأكيد على أن مثل هذه الحوادث تُعالج بصرامة لضمان عدم تكرارها.

بانر بعد المقال Pickt — تطبيق قوائم تسوّق تعاونية مع رسم توضيحي عائلي