سائق يواجه الحبس 4 سنوات بعد تحرش بفتاة في البحيرة عبر سيارة ملاكى
كشفت الأجهزة الأمنية في محافظة البحيرة عن ملابسات واقعة تحرش بفتاة، حيث تم تداول منشور مدعوم بصور على مواقع التواصل الاجتماعى يظهر تضرر القائمة على النشر من قيام قائد سيارة ملاكى بالتحرش بها أثناء استقلالها السيارة برفقته في المنطقة.
تفاصيل التحقيق والضبط
بعد الفحص الدقيق، تبين عدم ورود بلاغات رسمية في هذا الشأن، لكن الأجهزة الأمنية تمكنت من تحديد هوية القائمة على النشر، وهي مقيمة بدائرة قسم شرطة دمنهور. عند سؤالها، أيدت ما تم نشره، كما تم تحديد وضبط السيارة الظاهرة في الصور وقائدها، وهو سائق مقيم بدائرة مركز شرطة دمنهور.
وبمواجهة السائق، اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المذكور، مما أدى إلى التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، حيث يواجه عقوبات مشددة وفقاً للتعديلات الجديدة في قانون العقوبات.
عقوبة التحرش وفقاً للتعديلات القانونية
وفقاً للتعديلات الجديدة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية، سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل، بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية.
عقوبة التحرش في مكان العمل والظروف المشددة
وطبقاً لتعديلات قانون العقوبات، تكون عقوبة التحرش الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص، أو من شخصين فأكثر، أو إذا كان الجاني يحمل سلاحاً، أو إذا تكرر الفعل من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.
وفي حالة توافر ظرفين أو أكثر من الظروف المشددة، يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات، كما تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حالات العود، مما يسلط الضوء على تشديد العقوبات لردع مثل هذه الجرائم.
هذه الواقعة تبرز دور مواقع التواصل الاجتماعى في كشف الحقائق، وتؤكد على أهمية التحرك السريع للأجهزة الأمنية لضبط الجناة وحماية الضحايا، خاصة في قضايا التحرش التي تهدد الأمن المجتمعي.
