تعديلات قانونية صارمة: عقوبة التحرش في مكان العمل تصل إلى 5 سنوات حبس و300 ألف جنيه غرامة
أدخلت التعديلات الأخيرة على قانون العقوبات عقوبات مغلظة على جريمة التحرش، حيث وصلت العقوبة في بعض الحالات إلى الحبس لمدة خمس سنوات وغرامة مالية تبلغ 300 ألف جنيه مصري. تأتي هذه التعديلات في إطار جهود تشديد العقوبات على الصور المستحدثة من الجرائم التي ظهرت في الآونة الأخيرة، مثل جرائم التعرض للغير، والتحرش الجنسي، والتنمر، خاصة عند ارتكابها في أماكن العمل أو وسائل النقل أو من قبل شخصين أو أكثر.
أهداف التعديلات القانونية
تهدف تعديلات قانون العقوبات إلى معالجة الخطورة الشديدة لهذه الجرائم على المجتمع، مع التركيز على انعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجني عليه وأسرته. ويسعى المشرع من خلال هذه الإجراءات إلى خلق بيئة أكثر أماناً واحتراماً، سواء في الأماكن العامة أو الخاصة، بما في ذلك أماكن العمل ووسائل النقل المختلفة.
عقوبة التحرش في الأماكن العامة والخاصة
وفقاً للتعديلات الجديدة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية. يشمل ذلك الأفعال التي تتم بالإشارة أو بالقول أو بالفعل، بأية وسيلة، بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أي وسيلة تقنية أخرى.
عقوبة التحرش في مكان العمل
وطبقاً لتعديلات قانون العقوبات، تكون عقوبة التحرش في مكان العمل أشد، حيث تصل إلى الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. تطبق هذه العقوبة إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص، أو من شخصين فأكثر، أو إذا كان الجاني يحمل سلاحاً، أو إذا تكرر الفعل من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.
ظروف التشديد والعقوبات المضاعفة
في حال توافر ظرفين أو أكثر من الظروف المشددة المذكورة سابقاً، يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات. بالإضافة إلى ذلك، في حالة العود، تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى، مما يعكس جدية المشرع في مكافحة هذه الجرائم وردع الجناة.
تأتي هذه التعديلات كجزء من استجابة تشريعية للتصدي للتحرش، مع التركيز على حماية الأفراد في بيئات العمل ووسائل النقل، وتعزيز القيم الاجتماعية والأمنية في المجتمع المصري.
