غلَّظت التعديلات الأخيرة في قانون العقوبات عقوبة التحرش، بهدف مواجهة هذه الظاهرة السلبية في المجتمع. وبلغت العقوبة الحبس مدة تصل إلى سبع سنوات في حالة استخدام سلاح.
مفهوم التحرش
نصت التعديلات على تعريف التحرش كالتالي: التحرش هو مضايقة، أو فعل غير مرحب به من النوع النفسي أو الجنسي أو اللفظي أو الجسدي. يتضمن مجموعة من الأفعال من الانتهاكات البسيطة إلى المضايقات الجادة التي قد تتضمن التلفظ بتلميحات مسيئة من منطلقات عدة.
تفاصيل العقوبة الجديدة
وبدورها ترصد فيتو تفاصيل العقوبة الجديدة وفقاً لنص القانون، كالتالي:
—
- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، كل من تعرض لغيره في مكان عام أو خاص أو مطروق، بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.
- تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
- يُعد تحرشاً جنسياً إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات.
- إذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتُكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحاً، تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات.
وتأتي هذه العقوبات المشددة في إطار جهود الدولة للحد من ظاهرة التحرش وحماية المواطنين، خاصة النساء، في الأماكن العامة والخاصة.
