النيابة تحيل سائق ميكروباص للتحرش بطالبة في 6 أكتوبر للمحاكمة الجنائية
أمرت النيابة العامة بمدينة 6 أكتوبر بإحالة سائق سيارة ميكروباص للمحاكمة الجنائية، وذلك بتهمة التحرش بطالبة أثناء استقلالها السيارة داخل المدينة. وجاء هذا القرار بعد تحقيقات موسعة كشفت تفاصيل الواقعة المروعة التي هزت المجتمع المحلي.
تفاصيل البلاغ والتحقيقات الأمنية
كانت الأجهزة الأمنية في أكتوبر قد تلقت بلاغًا عاجلًا من طالبة أفادت بأنها، أثناء عودتها إلى منزلها عبر سيارة ميكروباص، وبعد نزول الركاب الآخرين، فوجئت بالسائق يتحرش بها بشكل صارخ. وأوضحت الطالبة في بلاغها أن السائق قام بأفعال خادشة للحياء، ثم أخرج جزءًا حساسًا من جسده في مواجهتها، مما سبب لها صدمة نفسية كبيرة.
وعلى الفور، شكلت قوات الأمن فريق بحث وتحري مكثف، نجحت جهوده في التعرف على هوية المتهم والتوصل إليه في وقت قياسي. وبعد تقنين الإجراءات القانونية، تم ضبط السائق وإحضاره للتحقيق. وبمواجهته بالأدلة والبلاغ، اعترف المتهم صراحة بارتكاب الواقعة، مما دفع النيابة العامة إلى تحرير محضر مفصل وتولي التحقيق بنفسها.
العقوبات المشددة للتحرش الجنسي في القانون
يذكر أن عقوبة التحرش الجنسي بالسيدات في القانون المصري تنص على الحبس لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن خمس سنوات. وتتضاعف هذه العقوبة في حال تكرر الفعل من خلال ملاحقة أو تتبع المجني عليها، أو في حالة عودة الجاني إلى ارتكاب الجريمة، حيث تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
ويُعتبر الفعل تحرشًا جنسيًا إذا ارتكب بقصد حصول الجاني على منفعة ذات طبيعة جنسية من المجني عليه، وفي هذه الحالة تصل العقوبة إلى السجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات. أما إذا كان الجاني من الأشخاص ذوي السلطة الوظيفية أو الأسرية أو الدراسية على المجني عليه، أو مارس عليه أي ضغط، أو إذا ارتكبت الجريمة من شخصين أو أكثر وكان أحدهم يحمل سلاحًا، فإن العقوبة تشدد إلى السجن لمدة لا تقل عن سبع سنوات.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار الحملات المستمرة لمكافحة جرائم التحرش الجنسي، والتي تشهد تعاونًا وثيقًا بين الأجهزة الأمنية والنيابة العامة لضمان تقديم الجناة للعدالة وحماية حقوق الضحايا.
