تجديد حبس سائق بتهمة التحرش بفتاة في الوايلي وإحالته للتحقيق
في تطور جديد لقضية أثارت جدلاً واسعاً، قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح الوايلي تجديد حبس سائق بتهمة التحرش بفتاة ومحاولة اصطحابها معه عنوة بدائرة قسم شرطة الوايلي، وذلك لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيق. جاء هذا القرار بعد تحقيقات مكثفة أجرتها الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية، والتي كشفت ملابسات واقعة التحرش التي تم توثيقها عبر منشور مدعوم بمقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي.
تفاصيل الواقعة والتحقيقات الأولية
البداية كانت عندما تلقى رجال الشرطة بلاغاً يستند إلى فيديو متداول على منصات التواصل، يظهر فيه استغاثة إحدى الفتيات من قيام قائد سيارة بالتحرش بها لفظياً أثناء سيرها في أحد شوارع محافظة القاهرة. وبعد فحص دقيق، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية الفتاة التي نشرت الفيديو، وتبين أنها مقيمة بدائرة قسم شرطة الوايلي. وعند سؤالها، أقرت بتعرضها للتحرش اللفظي من قبل سائق سيارة ملاكي، الذي حاول أيضاً إقناعها باستقلال سيارته بالقوة أثناء سيرها في المنطقة.
عقب ذلك، باشرت الأجهزة الأمنية إجراءاتها بسرعة، حيث تم تحديد هوية السيارة وقائدها، وتبين أنه يعمل محاسباً ويقيم ضمن نطاق القسم نفسه. وبمواجهته بالأدلة، اعترف المتهم بارتكاب الواقعة، مما أدى إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة القضية إلى جهات التحقيق المختصة، بما في ذلك النيابة العامة، لمتابعة الإجراءات القضائية.
العقوبات القانونية للتحرش في المواصلات العامة
في هذا الصدد، علقت المحامية بالنقض شيرين محفوظ على الجريمة، موضحة أن المادة (309) مكرر من القانون تنص على عقوبة التحرش بالحبس لمدة لا تقل عن سنة وغرامة تتراوح بين عشرين ألف جنيه ومائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتشدد العقوبة إذا ارتُكبت الجريمة في مكان العمل أو في وسائل النقل العام أو الخاص، أو من قبل شخصين أو أكثر، أو إذا كان الجاني من ذوي السلطة على المجني عليه.
وأكدت محفوظ أنه في حال ثبوت صحة أقوال الفتاة، فقد تصل العقوبة إلى الحبس من ثلاث إلى خمس سنوات، مع غرامة تتراوح بين مائتي ألف وثلاثمائة ألف جنيه، خاصة إذا تكرر الفعل أو إذا كان الجاني يحمل سلاحاً. وأشارت إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى ردع مثل هذه الجرائم وحماية حقوق الضحايا في المجتمع.
يذكر أن هذه القضية تسلط الضوء على أهمية التعاون بين المواطنين والأجهزة الأمنية في مكافحة جرائم التحرش، كما تؤكد على دور وسائل التواصل الاجتماعي في كشف الحقائق وتسريع التحقيقات. ولا تزال التحقيقات جارية لاستكمال جميع الجوانب القانونية قبل عرض القضية على المحكمة المختصة.
