تستهدف مصر زيادة صادراتها الصناعية إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030، وهو ما يعزز قوة الاقتصاد الوطني ويدعم التنافسية العالمية، وفق ما أكده نواب في تعليقاتهم على تصريحات وزير الصناعة المهندس خالد هاشم.
استراتيجية النهوض بالصناعة المصرية
شارك وزير الصناعة المهندس خالد هاشم في جلسة حوارية بعنوان "تجربة مصر في زيادة الإنتاجية وتعميق التصنيع المحلي"، بمشاركة الدكتورة نجلاء نجيب سفيرة مصر في السويد ولاتفيا، نيابة عن الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج. وأكد الوزير أن وزارة الصناعة قامت بتحديث استراتيجية النهوض بالصناعة المصرية، بهدف زيادة الصادرات الصناعية إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030، من خلال التركيز على جذب الاستثمارات العالمية التي تنقل التكنولوجيا والخبرات الصناعية، وليس فقط ضخ رؤوس الأموال، والانتقال من مفهوم إحلال الواردات إلى مفهوم التكامل مع الاقتصاد العالمي وسلاسل الإنتاج الدولية.
دعم الصناعة المحلية وتذليل العقبات
في هذا الصدد، أكد النائب أمين مسعود، عضو مجلس النواب، أن الوصول بالصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار يعكس رؤية الدولة الواضحة في تعزيز قوة الاقتصاد الوطني وزيادة قدرته التنافسية في الأسواق العالمية. وأشار مسعود، في تصريح خاص، إلى أن تحقيق هذا الهدف يتطلب مواصلة دعم الصناعة المحلية وتذليل العقبات أمام المستثمرين والمصدرين، من خلال تبسيط الإجراءات وتوفير بيئة استثمارية جاذبة، قادرة على تحفيز الإنتاج وزيادة القيمة المضافة. وأضاف أن التوسع في فتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية، خاصة في القارة الأفريقية، يمثل أحد أهم مفاتيح زيادة الصادرات، إلى جانب الاهتمام بتطوير البنية التحتية اللوجستية والموانئ بما يضمن خفض تكلفة التصدير وتسريع حركة التجارة.
رؤية شاملة للتنمية الصناعية
في سياق متصل، ثمنت النائبة أماني فاخر، عضو مجلس الشيوخ، تصريحات وزير الصناعة بشأن استهداف وصول مصر إلى 100 مليار دولار صادرات صناعية ضمن استراتيجية التنمية الصناعية 2030. وأوضحت فاخر أن هذا يأتي في إطار رؤية شاملة تهدف إلى تحويل مصر إلى مركز إقليمي للصناعة والتصدير، من خلال دعم القطاعات الإنتاجية المختلفة، وتقليل الاعتماد على الواردات، وتعظيم الاستفادة من الموارد المحلية والخامات المتاحة. وأوضحت أن المرحلة المقبلة تتطلب مجموعة من الإجراءات المحورية، من أبرزها التوسع في إنشاء وتطوير المناطق الصناعية المتخصصة، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة من خلال تبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء على المستثمرين، إلى جانب دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة ودمجها في سلاسل التوريد الكبرى.
