الرقابة الصناعية تكشف عن حملات تفتيشية مكثفة على المصانع والآلات الحرارية
كشف أحدث تقرير تلقاه المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، حول مؤشرات أداء مصلحة الرقابة الصناعية خلال الفترة من شهر يناير وحتى مارس 2026، أن المصلحة قامت بإجراء حملات تفتيشية شاملة على 1041 مصنعًا. وشملت هذه الحملات عمليات رقابية متنوعة نفذتها لجان مشتركة برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، حيث تم التفتيش على 878 مصنعًا، بالإضافة إلى تفتيش 148 مصنعًا بالتعاون مع هيئة سلامة الغذاء لسحب عينات لإصدار شهادات الصلاحية للرسائل الغذائية المعدة للتصدير.
توسيع نطاق الرقابة ليشمل الآلات الحرارية ومراكز الخدمة
إلى جانب ذلك، تم التفتيش على 337 غلاية وآلة حرارية من خلال اللجنة المشتركة مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وكذلك التفتيش على 114 مركز خدمة وصيانة. كما تابعت المصلحة استخدام مستلزمات الإنتاج في 15 مصنعًا لضمان الامتثال للمعايير الفنية والجودة المطلوبة.
منح تراخيص وإذنات متعددة لتعزيز النشاط الصناعي
في إطار جهودها لتنظيم القطاع الصناعي، منحت المصلحة 195 ترخيصًا و701 إذن إدارة للمراجل البخارية والآلات الحرارية. كما أصدرت 3 تراخيص لنقل وتداول النفايات والمواد الخطرة الصناعية، واعتمدت وجددت 186 مركز خدمة وصيانة (خدمات ما بعد البيع). بالإضافة إلى ذلك، سجلت المصلحة 19 مطبعة عاملة في مواد التعبئة والتغليف، وتلقت 810 شكوى تم حلها وحفظها، وقدمت 3659 استشارة فنية لصالح إدارات المرور وجهات مختلفة.
إعداد دراسات فنية متخصصة لدعم القطاعات الصناعية
قامت المصلحة بإعداد 745 دراسة فنية متخصصة، تضمنت 718 دراسة فنية في مجال السماح المؤقت والدروباك لصالح مصلحة الجمارك، و17 دراسة فنية لصالح هيئة الاستثمار والمناطق الحرة ومصلحة الضرائب، و3 دراسات معدلات للمواد ثنائية الاستخدام، و7 دراسات لاستخدام حصص الكحول.
الحفاظ على سمعة المنتج المصري وتعزيز الجودة الصناعية
أكد اللواء مهندس إيهاب أمين رئيس مصلحة الرقابة الصناعية، أن المصلحة تقوم بدور محوري في تعزيز منظومة الرقابة على المصانع وعمليات التصنيع للتأكد من مدى التزامها بتطبيق أعلى معايير الجودة المعتمدة محليًا وعالميًا. وأضاف أن هذا يسهم في حماية المواطنين من عمليات الغش الصناعي والحفاظ على سمعة المنتج المصري بالسوقين المحلي والعالمي، والارتقاء بجودته لتوفير منتجات آمنة بالأسواق وزيادة مساهمة الصناعة الوطنية في الصادرات.
وأشار أمين إلى أن التفتيش على جودة المنتجات الصناعية يتم من خلال لجان مشتركة تضمن دقة الرقابة والالتزام بالقرارات الوزارية المنظمة للنشاط الصناعي. كما كشف أن المصلحة أصدرت خلال هذه الفترة موافقات مسبقة لعدد 59701 سيارة طبقًا للقرار الوزاري رقم 9 لسنة 2022، وشاركت في 161 لجنة فنية لإبداء المشورة.
