أعلن وزير الصناعة والتجارة، المهندس أحمد سمير، عن خطة طموحة تهدف إلى زيادة عدد المطورين الصناعيين في مصر من 11 مطوراً حالياً إلى 30 مطوراً خلال المرحلة المقبلة. جاء ذلك خلال كلمته في مؤتمر صحفي عُقد اليوم بمقر الوزارة، بحضور عدد من المستثمرين والخبراء في القطاع الصناعي.
تفاصيل الخطة الجديدة
أوضح الوزير أن الخطة تتضمن توفير أراضٍ صناعية جديدة بمساحات مختلفة، وتقديم حوافز وتسهيلات للمطورين الصناعيين، بما في ذلك إعفاءات ضريبية وجمركية، وتبسيط إجراءات التراخيص. وأكد أن الهدف هو جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي.
دعم التنمية الصناعية
أشار سمير إلى أن زيادة عدد المطورين الصناعيين ستساهم في إنشاء مجمعات صناعية متكاملة، وتوفير فرص عمل جديدة، ونقل التكنولوجيا الحديثة إلى مصر. كما لفت إلى أن الوزارة تعمل على تطوير البنية التحتية للمناطق الصناعية، وتوفير المرافق اللازمة مثل الكهرباء والمياه والغاز.
حوافز استثمارية جديدة
كشف الوزير عن حزمة حوافز استثمارية جديدة ستقدم للمطورين الصناعيين، تشمل تخفيض أسعار الأراضي، وإتاحة التمويل بفائدة مخفضة، ودعم الصادرات. وأضاف أن الحكومة تدرس إنشاء هيئة خاصة لتطوير المناطق الصناعية، تكون مسؤولة عن إدارة وتشغيل هذه المناطق بكفاءة.
وأكد أن هذه الخطوة تأتي في إطار استراتيجية الدولة لتعزيز القطاع الصناعي، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ورؤية مصر 2030. ودعا المستثمرين إلى الاستفادة من الفرص المتاحة في هذا القطاع الواعد.
