عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً مع الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في العاصمة الإدارية الجديدة، لاستعراض عدد من ملفات عمل الوزارة، وعلى رأسها خريطة المناطق الاستثمارية والضوابط المنظمة لها.
مزايا المناطق الاستثمارية
خلال اللقاء، قدم وزير الاستثمار عرضاً حول المناطق الاستثمارية، موضحاً المزايا التنافسية التي تتمتع بها، وعلى رأسها وجود مكتب تنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة داخل كل منطقة لإصدار التراخيص والموافقات اللازمة، مما يسهم في تسريع الإجراءات وتوفير بيئة محفزة للأعمال، فضلاً عن تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص في مجالات التطوير والتشغيل والإدارة.
المنصة الإلكترونية للمناطق الاستثمارية
واستعرض الدكتور محمد فريد الموقف التنفيذي للمنصة الإلكترونية للمناطق الاستثمارية، والتي تخضع حالياً للتشغيل التجريبي. وأشار إلى أن المنصة تمثل أداة عملية ضمن جهود الوزارة لتسريع التحول الرقمي، حيث توفر منصة رقمية موحدة لخدمة المستثمرين داخل المناطق الاستثمارية، مع إمكانية متابعة الطلبات إلكترونياً. وأكد أن المناطق الاستثمارية ومنصتها الإلكترونية تعدان من الأنظمة الاستثمارية التي تعزز الاقتصاد الوطني وتلبي احتياجات المستثمرين، مما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
حملة ترويجية وقصص نجاح
وأوضح الوزير أن الوزارة أطلقت حملة ترويجية للتعريف بالمناطق الاستثمارية كأحد أنظمة الاستثمار التي توفر بيئة عمل متكاملة، وذلك كآلية لجذب وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي. كما تم تسليط الضوء على قصص النجاح في مناطق مثل ميت غمر وبنها، التي تضم مصانع تعمل في قطاعات اقتصادية متنوعة، بهدف دعمها للنمو والتوسع وتمكينها من التصدير للخارج.
12 منطقة استثمارية في 6 محافظات
واستعرض الوزير الموقف الحالي للمناطق الاستثمارية، مشيراً إلى وجود 12 منطقة استثمارية قائمة في 6 محافظات، تضم 1277 مشروعاً بحجم استثمارات يبلغ 66.3 مليار جنيه، وتوفر نحو 77.5 ألف فرصة عمل. بالإضافة إلى ذلك، هناك 7 مناطق استثمارية تحت الإنشاء في 3 محافظات بمناطق كبرى، تستهدف استيعاب 214 مشروعاً بإجمالي استثمارات يبلغ 4.11 تريليون جنيه على مدار 20 عاماً، ومن المتوقع أن توفر نحو 1.2 مليون فرصة عمل.
مؤشرات الأداء والنمو
وتطرق الدكتور محمد فريد إلى استعراض مؤشرات الأداء واتجاهات النمو في المناطق الاستثمارية خلال الفترة من 2023 إلى 2025، حيث قدم تحليلاً شاملاً لهذه المؤشرات، كاشفاً عن تحول نوعي في أداء المناطق الاستثمارية. وأظهرت المؤشرات ارتفاعاً ملحوظاً في رؤوس الأموال خلال عام 2025، مما يعكس زيادة واضحة في متوسط حجم الاستثمار لكل مشروع.
تعزيز التعاون مع بيلاروسيا
وخلال اللقاء، أطلع وزير الاستثمار رئيس مجلس الوزراء على نتائج رئاسته للجنة المصرية البيلاروسية المشتركة. وأشار الوزير إلى اهتمام الجانب البيلاروسي بتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري مع مصر، ورغبته في توسيع نطاق الشراكات في مجالات صناعات الآلات والمعدات الثقيلة والمركبات، بالإضافة إلى الصناعات الغذائية.
وأوضح الدكتور محمد فريد أن الزيارة شملت تنظيم منتدى أعمال مصري بيلاروسي بمشاركة 24 شركة مصرية، بهدف تعزيز التواصل المباشر بين مجتمعي الأعمال في البلدين واستكشاف فرص جديدة للتعاون في قطاعات ذات أولوية، مثل الصناعات الهندسية والآلات والمعدات والصناعات الغذائية والزراعة والتصنيع الزراعي والأدوية.
وأكد فريد أن الجانب البيلاروسي أكد استعداد مصر لتقديم الحوافز اللازمة لجعلها قاعدة تصديرية تنطلق منها المنتجات البيلاروسية نحو الأسواق العربية والإفريقية. كما يتطلع الجانب البيلاروسي إلى أن تكون مصر مركزاً إقليمياً لتجميع وتصنيع الجرارات والمعدات والصناعات الدوائية والغذائية.
