تراجع مؤشر ثقة الأعمال في السعودية 14.2% بسبب تداعيات حرب إيران
كشفت البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية اليوم الخميس، عن تراجع مؤشر ثقة الأعمال خلال شهر مارس 2026 بنسبة 14.2%، حيث انخفض إلى مستوى 52.1 نقطة مقارنة بـ 60.7 نقطة في فبراير السابق. ورغم هذا الانخفاض، أشارت الهيئة إلى أن المؤشر ما زال يعكس تفاؤلاً سائداً في قطاع الأعمال، مدعوماً بثقة المنشآت في استقرار النشاط الاقتصادي ومواصلة النمو عبر مختلف القطاعات، وسط تداعيات حرب إيران التي تؤثر على المنطقة.
قطاع الصناعة: تراجع 15.8% مع الحفاظ على التفاؤل
في قطاع الصناعة، سجل مؤشر ثقة الأعمال خلال شهر مارس 2026 مستوى 50.8 نقطة، محافظاً على مستواه المتفائل رغم تراجعه بنسبة 15.8% مقارنة بشهر فبراير 2026، حيث كان عند 60.4 نقطة. ويعزى هذا الانخفاض إلى تراجع في مستويات الثقة المرتبطة بمبيعات مارس، بالإضافة إلى التكاليف المتوقعة للمدخلات في الشهر المقبل، مما يعكس التحديات التي يواجهها القطاع في ظل الظروف الإقليمية الحالية.
قطاع التشييد: ثقة إيجابية رغم انخفاض 12.6%
سجل قطاع التشييد خلال شهر مارس مستوى متفائلاً في مؤشر ثقة الأعمال بلغ 53 نقطة، مما يؤكد استمرار الثقة الإيجابية لدى منشآت هذا القطاع، على الرغم من تراجعه بنحو 12.6% مقارنة بشهر فبراير 2026، حيث كان عند 60.6 نقطة. ويرجع هذا الانخفاض إلى تراجع في مستويات الثقة لدى منشآت قطاع التشييد، خاصة فيما يتعلق بأوامر الشراء لشهر مارس وتكاليف المدخلات المتوقعة للشهر المقبل، في ظل تأثيرات الأحداث الجارية.
قطاع الخدمات: انخفاض 14.9% مع بقاء المؤشر متفائلاً
خلال شهر مارس 2026، سجل مؤشر ثقة الأعمال في قطاع الخدمات 52 نقطة، محافظاً على مستواه المتفائل رغم تراجعه بنسبة 14.9% مقارنة بشهر فبراير 2026، حيث كان عند 61.1 نقطة. ويعزى هذا الانخفاض إلى تراجع في مستويات الثقة المرتبطة بأوامر الشراء والمدخلات المتوقعة للشهر المقبل، مما يسلط الضوء على التحديات التي تواجه القطاع في بيئة اقتصادية متقلبة.
بشكل عام، تشير هذه البيانات إلى أن مؤشر ثقة الأعمال في السعودية يواجه ضغوطاً بسبب تداعيات حرب إيران، لكنه يحافظ على روح التفاؤل بين المنشآت، مما يعكس مرونة الاقتصاد السعودي وقدرته على التكيف مع المتغيرات الإقليمية والدولية.
