القابضة للنقل البحري والبري تحقق أرباحًا قياسية تبلغ 14.3 مليار جنيه في 2024/2025
أرباح القابضة للنقل البحري والبري تصل إلى 14.3 مليار جنيه (17.02.2026)

القابضة للنقل البحري والبري تحقق أرباحًا قياسية تبلغ 14.3 مليار جنيه في العام المالي 2024/2025

ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، أعمال الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة القابضة للنقل البحري والبري، حيث تم مناقشة واعتماد نتائج أعمال الشركة عن العام المالي 2024/2025. وأظهرت القوائم المالية المجمعة تحقيق إيرادات بلغت 23.987 مليار جنيه، بزيادة قدرها 26.6% مقارنة بالعام المالي السابق، بينما بلغ صافي الربح 14.297 مليار جنيه، محققًا نموًا بنسبة 25.6% عن العام السابق.

تحسن ملحوظ في الأداء المالي والمؤشرات التشغيلية

عكست القوائم المالية المستقلة للشركة القابضة تحسنًا ملحوظًا في الأداء، إذ سجلت إجمالي إيرادات قدرها 6.260 مليار جنيه خلال العام المالي 2024/2025، بنسبة زيادة بلغت 48.8% مقارنة بعام 2023/2024، في حين وصل صافي الربح إلى 5.583 مليار جنيه، بنسبة نمو بلغت 59.9% مقارنة بالعام السابق.

تحديث أسطول النقل ورفع كفاءة الخدمات

تم استعراض ما قامت به الشركة القابضة من برنامج تحديث أسطول النقل بشركات نقل الركاب والبضائع التابعة لها، من خلال إدخال وحدات نقل جديدة ذات كفاءة وجودة مرتفعة لتحسين جودة الخدمة. حيث تم التعاقد بإجمالي مبلغ 4.224 مليار جنيه لتوريد عدد 529 أتوبيسًا وميني باص، بواقع 256 وحدة لشركة شرق الدلتا للنقل والسياحة، و209 وحدات لشركة غرب الدلتا للنقل والسياحة، و64 وحدة لشركة الصعيد للنقل والسياحة (EGBUS).

وقد تم توريد 357 مركبة حتى تاريخه، مع استكمال توريد باقي الكمية خلال عام 2026. وقامت شركات نقل الركاب الثلاث بتقديم خدماتها لنحو 9 ملايين راكب، من خلال تشغيل 188 خطًا و156 محطة، تغطي 35 محافظة ومدينة على مستوى الجمهورية.

تطوير قطاع نقل البضائع وإدخال أنشطة جديدة

في قطاع نقل البضائع، حرصت الشركة القابضة على تطوير القدرات التشغيلية ورفع جودة الخدمة من خلال دمج شركات نقل البضائع في كيان واحد (شركة النيل لنقل البضائع) لإدارة أسطول النقل بكفاءة وتحسين القدرة التنافسية. كما تم التصديق والبدء في تنفيذ خطة لتدبير عدد 150 رأس جرار و153 نصف مقطورة، وتم استلام عدد 50 رأس جرار وعدد 53 نصف مقطورة، وجارٍ توريد باقي الوحدات طبقًا لبرنامج التوريد لدعم القدرة التشغيلية.

بالإضافة إلى ذلك، تم إدخال نشاط النقل المبرد ضمن أنشطة نقل البضائع، من خلال تشغيل سيارات مبردة حديثة، بما يتيح تقديم خدمات نوعية لنقل السلع الغذائية والأدوية بين مختلف محافظات الجمهورية.

التوسع في وسائل النقل الصديقة للبيئة

في ضوء توجه الدولة نحو التوسع في استخدام وسائل النقل الصديقة للبيئة، تم اعتماد خطة لتدبير 200 أتوبيس كهرباء لصالح الشركة المصرية للأتوبيس الترددي، حيث تم توريد 100 أتوبيس حتى الآن، وجارٍ استكمال توريد باقي العدد، بهدف توفير وسيلة نقل جماعي آمنة ومريحة ومكيفة ومجهزة بخدمات الإنترنت، بما يسهم في تقليل الضغط المروري على الطريق الدائري.

التحول الرقمي والحصول على شهادات دولية

تم تنفيذ برنامج للتحول الرقمي داخل الشركة القابضة وشركاتها التابعة، تضمن تطبيق نظام ERP في مجالي الشؤون المالية والموارد البشرية، بما أسهم في تسريع إعداد التقارير ودعم متخذي القرار. كما تم تطوير وتطبيق عدد من الأنظمة الإلكترونية، شملت الحجز والتحصيل الإلكتروني، والأرشفة الرقمية، ومتابعة التشغيل والفوترة، وتطبيقات مجالس الإدارة، وتطبيقات متابعة الأداء والمخالفات، ونظم تقييم العاملين.

وحصلت الشركة القابضة على ثلاث شهادات دولية هي ISO 9001:2015 وISO 14001:2015 وISO 45001:2018، بالإضافة إلى 6 شهادات من مكتب حقوق الملكية الفكرية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لتسجيل حقوق الملكية الفكرية لعدد من التطبيقات الرقمية.

تطوير النقل البحري والأنشطة الاستثمارية

شهد نشاط النقل البحري تطورًا من خلال تنفيذ أعمال تطوير وتعميق الأرصفة، وتحديث معدات التداول بشركات الحاويات، بما أسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية وتحسين كفاءة وسرعة عمليات المناولة، فضلًا عن تطوير ساحات التخزين والتوسع في الأنشطة اللوجستية.

كما قامت الشركة القابضة بتفعيل عدد من الأنشطة الاستثمارية، شملت الاستثمار العقاري لأراضيها وعقاراتها، وطرح عدد من المواقع للاستثمار، والحصول على حق الانتفاع والإدارة لكل من موقف بلبيس الجديد بالسلام، وموقف العبور بجوار جامعة بنها الأهلية.

دعم نشاط السياحة والمشاركة في شركات جديدة

يجري دعم نشاط السياحة بالشركة القابضة في ضوء حصولها على رخصة سياحة فئة (أ)، من خلال تفعيل الشركات على البوابة المصرية للعمرة، وتنفيذ حملات ترويجية، وإنشاء بوابة إلكترونية للحجوزات، وتطوير أسطول النقل السياحي، ودراسة التوسع في خدمات الليموزين وفتح فروع جديدة.

كما تم عرض ما قامت به الشركة من مشاركة في عدد من الشركات المتخصصة وحديثة التأسيس، من بينها الشركة المصرية للمناطق اللوجستية، وشركة قناة السويس لتنمية الموانئ البحرية، وشركة ميناء برنيس البحري، وشركة ميناء جرجوب البحري، وشركة أكتا للنقل الجماعي، وشركة الإسكندرية لسلاسل الإمداد، والشركة المصرية للأتوبيس الترددي.

توقيع مذكرات تفاهم مع شركاء دوليين

تم توقيع عدد من مذكرات التفاهم مع شركاء دوليين وإقليميين ومحليين، شملت التعاون مع هيئة الموانئ الحرة بجيبوتي، ومجموعة موانئ أبوظبي، وشركة MSC السويسرية، وشركة السويدي إليكتريك، وشركة “إيه. بي. موللر – ميرسك” في مجال إعادة تدوير السفن.

تأكيد وزير النقل على أهمية القطاع

أكد وزير النقل على الدور الحيوي لقطاع النقل البحري والبري في دعم سلاسل الإمداد وربط الموانئ بمناطق الإنتاج، موضحًا أن الدولة تنفذ برنامجًا متكاملًا لتطوير هذا القطاع يستهدف رفع كفاءة التشغيل وتحسين مستوى الخدمات وتعظيم العائد من الاستثمارات. وأشار إلى ضرورة الاستمرار في تدعيم أسطول نقل الركاب والبضائع بالشركات التابعة للشركة القابضة، والتدريب المستمر للعنصر البشري باعتباره أحد أهم عوامل نجاح المنظومة، وكذلك التأكيد على ضرورة متابعة الاستخدام الكفء للموارد وتحقيق أعلى عائد اقتصادي ممكن من الاستثمارات، بما يدعم توجهات الدولة لتعزيز كفاءة الأصول.