قرار قضائي جديد بتجديد حبس متهمي قتل الطفلة مريم في الشرقية
في تطور جديد بملف جريمة قتل الطفلة مريم، جدد قاضي المعارضات بمحكمة الزقازيق بمحافظة الشرقية، حبس طالبة بالمرحلة الثانوية وشقيقها لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات. يأتي هذا القرار في إطار التحقيقات المستمرة حول اتهام المتهمين بإنهاء حياة طفلة تبلغ من العمر 14 عامًا، بدافع السرقة، داخل نطاق قرية مشتول القاضي التابعة لمركز الزقازيق.
تفاصيل صادمة تكشف تحول علاقة الجيرة إلى جريمة قتل
كشفت التحقيقات تفاصيل مروعة للواقعة، حيث تبين أن الجريمة ارتكبت على يد جارة المجني عليها، سلمى.م، بمشاركة شقيقها عبد الله الذي يدرس في المرحلة الإعدادية. وأوضحت التحريات أن المتهمين استدرجا الطفلة إلى داخل منزل مجاور، قبل أن يقوما بخنقها في مشهد مأساوي، بدافع سرقة هاتفها المحمول وقرطها الذهبي.
بعد ارتكاب الجريمة، حاول المتهمان إخفاء معالمها من خلال ترك الجثمان في محاولة يائسة لإبعاد الشبهة عنهما. وقد تمكنت الأجهزة الأمنية بالشرقية في وقت سابق من فك لغز الواقعة، مما كشف عن هذه المفاجأة الصادمة التي هزت المجتمع المحلي.
جنازة مهيبة وصرخات تطالب بالقصاص
شيّع الآلاف من أهالي قرية مشتول القاضي جثمان الطفلة إلى مثواها الأخير بمقابر أسرتها، في مشهد جنائزي مهيب سيطرت عليه حالة من الحزن الشديد. انهارت أسرة مريم بالكامل خلال مراسم التشييع، فيما تعالت صرخات الأهالي الذين طالبوا بسرعة القصاص.
أكد الحاضرون في الجنازة أن دم الطفلة لن يضيع، وأن العدالة يجب أن تتحقق في أسرع وقت ممكن، مما يعكس الغضب الجماعي تجاه هذه الجريمة البشعة.
دفاع الأسرة يحسم الجدل حول سن المتهمة
في سياق متصل، أكد محامي أسرة المجني عليها، أشرف علوان، أن المتهمة الرئيسية بلغت سن 18 عامًا، وليس 17 عامًا كما تردد في بعض الروايات. وأوضح أن هذا يعني اكتمال أهليتها الجنائية وخضوعها الكامل لنصوص القانون الجنائي.
وأشار علوان إلى أن ذلك يفتح الباب أمام توقيع أقصى العقوبات القانونية عليها، مشددًا على أن فريق الدفاع يتابع القضية عن كثب لضمان حصول الطفلة على حقها الكامل في العدالة.
قرارات النيابة واستمرار التحقيقات
كانت نيابة مركز الزقازيق قد قررت سابقًا حبس المتهمين أربعة أيام على ذمة التحقيقات، مع استمرار استكمال التحريات وجمع الأدلة لكشف كافة تفاصيل الواقعة. ويأتي قرار تجديد الحبس لمدة 15 يومًا كخطوة جديدة في مسار التحقيقات، تمهيدًا لتقديم المتهمين للعدالة.
تشمل التحقيقات الجارية:
- جمع الأدلة المادية والشهادات المتعلقة بالجريمة.
- تحليل دوافع السرقة والظروف المحيطة بالواقعة.
- مراجعة السجلات الجنائية للمتهمين إن وجدت.
يذكر أن هذه الجريمة قد أثارت موجة من الحزن والاستنكار في محافظة الشرقية، حيث يتطلع المجتمع إلى تحقيق العدالة الناجزة في هذه القضية المأساوية التي راح ضحيتها طفلة بريئة.
