وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب على مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بحضور المهندس محمد شمروخ الرئيس التنفيذي للجهاز.
المؤشرات المالية للموازنة الجديدة
استعرض رئيس الجهاز أهم المؤشرات المالية لمشروع الموازنة للعام المالي 2026/2027، مؤكداً أن هذه المستهدفات تأتي اتساقاً مع رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي وبناء الاقتصاد الرقمي، وتعزيز تنافسية الدولة.
الإيرادات المستهدفة
يستهدف الجهاز تحقيق إيرادات بنحو 21.75 مليار جنيه، بزيادة عن المتوقع تحقيقه في عام 2025/2026 بنحو 2.75 مليار جنيه، من خلال عدة محاور رئيسية لتنمية الموارد، منها:
- جذب مستثمرين جدد لتراخيص الخدمات القائمة والتسويق لها في المحافل الدولية.
- طرح تراخيص لخدمات جديدة مثل إنترنت الأشياء ومراكز الاتصال والشبكات اللاسلكية الداخلية ومراكز البيانات والحوسبة السحابية ومشغلي الأقمار الصناعية.
- تعظيم العوائد من الإيرادات النادرة، مثل طرح الترددات لخطة خمسية من 2026 إلى 2030 واستحداث آليات أكثر فعالية للطرح مثل مزايدات بيع الأرقام المميزة.
الفائض والضرائب
ويهدف الجهاز إلى تحقيق نحو 8.7 مليار جنيه كفائض حكومة يؤول مباشرة للخزانة العامة للدولة، بالإضافة إلى مبلغ 4.2 مليار جنيه كضريبة على الدخل.
الإنفاق على الخدمة الشاملة
يستهدف الجهاز ترحيل نحو 5.7 مليار جنيه لصندوق الخدمة الشاملة لتمويل مشروعات الخطة القومية للاتصالات والمعلومات، وإعادة تنظيم الطيف الترددي، ومشروعات البنية الأساسية للاتصالات لنشر خدمات الاتصالات في كافة المناطق النائية والريفية والطرق الرئيسية والجديدة.
الموازنة الاستثمارية
يخطط الجهاز لتنفيذ موازنته الاستثمارية بنحو 1.6 مليار جنيه لتطوير الآلات والمعدات والأصول المتنوعة والأبحاث والدراسات، لضمان استدامة الريادة التقنية والالتزام بمعايير جودة خدمات الاتصالات والقيام بدوره الرقابي والتنظيمي على سوق الاتصالات.
إنجازات العام المالي المنصرم
استعرض رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أهم الإنجازات التي تحققت خلال العام المالي الماضي، والتي تتلخص فيما يلي:
- تحقيق إجمالي إيرادات بلغت نحو 18.4 مليار جنيه، بزيادة 32% عن إيرادات العام السابق، نتج عنها صافي ربح بعد استبعاد التكاليف والمصروفات بلغ نحو 12.6 مليار جنيه، بزيادة 32% عن فائض العام السابق البالغ 9.5 مليار جنيه.
- إطلاق الاستراتيجية الوطنية للطيف الترددي (2026 – 2030) والتي تتضمن إتاحة نطاقات ترددية إضافية لشركات التليفون المحمول بمقدار 410 ميجاهرتز في الحيزات الترددية (1800 / 2600 / 3500) ميجاهرتز، مما يؤدي إلى زيادة إجمالي النطاقات الترددية المخصصة لشركات التليفون المحمول لتصبح 822 ميجاهرتز بزيادة 100% عن المخصصات الحالية، بالإضافة إلى زيادة العوائد المالية من العملة الأجنبية بالخزانة العامة للدولة بمقدار 3.5 مليار دولار.
- جذب مستثمرين جدد لتراخيص الخدمات القائمة والتسويق لها في المحافل الدولية بإصدار 65 ترخيصاً جديداً، وزيادة عدد التراخيص بنسبة تقرب من 40% منذ 1 يوليو 2025 وصولاً إلى 204 تراخيص حتى تاريخه.
- إتاحة خدمات إنترنت الأشياء للسيارات من قبل 13 شركة متخصصة في تصنيع المركبات الذكية، والتي تمكن السائق من الاستفادة من أنظمة الملاحة والتتبع ووسائل الاستغاثة والطوارئ بشكل آمن ومنظم من خلال ربط السيارة بالإنترنت وتطبيقات الهاتف الذكي مع ضمان حماية بيانات المستخدمين وخصوصيتهم.
- تطوير منظومة خدمات الطوارئ والإغاثة والانتهاء من تنفيذ وتشغيل منظومة الإسعاف البديلة عبر شبكات الميكروويف، بما يضمن استمرارية خدمات الطوارئ ورفع كفاءة الاعتمادية التشغيلية.
مستهدفات الخطة للعام المالي القادم
استعرض شمروخ أمام اللجنة أهم مستهدفات الخطة خلال العام المالي القادم، والتي تستهدف تحسين جودة خدمات الاتصالات والإنترنت المقدمة للمواطنين، وزيادة التغطية في المناطق الريفية والنائية، ودعم التحول الرقمي والخدمات الحكومية الرقمية بما يسهم في رفع جودة الحياة وتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030.
أولاً: تعظيم الريادة التنظيمية والدور الاستراتيجي للجهاز
- التوسع في إنشاء وتشغيل محطات المحمول الجديدة على مستوى الجمهورية من خلال مشروعات الخدمة الشاملة، وبصفة خاصة في الطرق والمحاور الجديدة، وقرى الريف المصري من خلال المبادرة الرئاسية حياة كريمة، بالإضافة إلى المناطق النائية وغير الاقتصادية.
- تصميم وتطوير وتشغيل منظومة الإعلانات القضائية الإلكترونية لوزارة العدل بهدف رفع كفاءة عمل المحاكم والنيابات وتقليل الأحكام الغيابية بضمان علم أطراف القضايا بمواعيد الجلسات، وإضافة خاصية الإعلان الإلكتروني للإعلانات الورقية القائمة وسهولة الاستعلام عن القضايا للمواطنين.
- التوسع في نشر شبكات الألياف الضوئية من خلال استهداف إتاحة الجاهزية لعدد 1.5 مليون خط بالألياف الضوئية.
- تعزيز الرقابة الفنية لجودة الخدمات من خلال افتتاح مقر مركز مراقبة الطيف الترددي لضمان كفاءة الترددات ومنع التشويش، بالإضافة إلى إجراء القياسات الفنية لجودة الخدمات.
- تبني سياسات رقابية صارمة تشمل منظومة حوكمة أجهزة الهاتف المحمول الواردة من الخارج.
- دعم وتوطين صناعة أجهزة المحمول محلياً بأسعار تنافسية.
- تعزيز الشفافية عبر منصات رقمية مثل منصة أوكشنز للمزادات العلنية.
- دعم صناعة الأمن السيبراني وحماية المستخدمين، حيث يضع الجهاز أمن المعلومات في مقدمة أولوياته، مع الالتزام بتعزيز حقوق مستخدمي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال برامج تدريبية وتوعوية مكثفة بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك لحل الشكاوى ورفع الوعي الرقمي.
ثانياً: تعزيز الريادة الدولية
يضطلع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بدور قيادي في الاتحاد الدولي للاتصالات ويعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي للمعرفة من خلال:
- استضافة اجتماع المائدة المستديرة للحكومات والهيئات التنظيمية العربية.
- دعم التدريب القاري للدول الأفريقية عبر المركز المصري الأفريقي للتدريب المعتمد من الاتحاد الدولي للاتصالات.
- إطلاق مبادرات متخصصة مثل التدريب في مجال الإصدار السادس لبروتوكول الإنترنت IPv6.
